اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد

شاید شما هم از آن دسته باشید که می خواهید گاهی اوقات از عالم و آدم دور شوید و خلوت کنید، هر چند در عصر تلفن همراه، هیچ کس تنها نیست. ابزارهای تکنولوژیک دنیای جدید، فاصله میان آدم ها را کاسته و کنج عزلت ها را رخنه پذیر کرده است. حقوق می خواهد هاله ای از تعرض ناپذیری به گرد شهروندان بتند تا احساس ناامنی ناشی از پیشرفت های تکنولوژیک از حول افراد دور شود. «حریم خصوصی حقی است که براساس آن افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند.» (۱ ص. ۱۱)

قانون اساسی ایران نیز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه های الکترونیک ایجاد نمی کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد.

ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی می کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد سیدمحمد خاتمی در روز پایانی ریاست جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ گاه وارد بررسی این لایحه نشد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت جدید در فروردین ۱۳۸۵ اقدام به استرداد آن کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۷۵۹۱ از آن لایحه استقبال کرد.

ایسنا لایحه حمایت از حریم خصوصی را دارای ۷ فصل و ۸۳ ماده و با سرفصل هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در آن لایحه مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات ها بود.

نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود، پخش فیلم خصوصی یک بازیگر همه را به تکاپو انداخت. گردش مالی بالای آن فیلم غیرقانونی نشان می داد تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلا قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد است. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات های آن را تشدید کردند، با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند.

این همه به این معنا نیست که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف به مساله حریم خصوصی توجه نشان داده شده است. مثلا قانون مقامات قضایی را مکلف می کند بازرسی و تفتیش منازل عنداللزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد.

این توجه در قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. در بهمن ۱۳۸۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.»

با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که در فصل چهارم این قانون پیش بینی شده است. یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. »البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار دارد، پیش بینی شده است.

در ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در آذر ۱۳۸۷ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، مساله حفظ حریم خصوصی افراد دارای معلولیت مطرح شده است. این قبیل افراد باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مصون باشند و به طور برابر با دیگران در کنف حمایت های دولت برای حفظ حریم خصوصی قرار گیرند.

محمد منصوری بروجنی