وکیل برای تنظیم وصیت نامه در مشهد

جهت تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوق خصوصی جهت تنظیم وصیت نامه و اخذ نوبت جهت مشاوره حضوری با شماره:

"0915-694-8002"

تماس حاصل نمایید.

وصيت نيز مانند هر عمل حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله است و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت است و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نيز برخلاف نظر مشهور (1) در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده است كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده است. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.

چنانكه قبلاً نيز گفته شد، وصيت‌ نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به طور عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى است در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌ نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر است نيازى نمي‌باشد.
مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث است كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.
علاوه بر اين بديهى است كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير است و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان  (2) نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با توجه به جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.
معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آنچه غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده است كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هرگز مورد تعرض واقع نمي‌شود. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.
اما نكته قابل توجه در مورد وصيت تمليكى موضوع املاك ثبت شده است. زيرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصيت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً بايد ثبت گردد و لذا در مورد اين املاك تنظيم وصيت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در اين امر مي‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظيم اسناد رسمى و قوانين خاص وصيت است و در مورد املاك غيرمنقول تعليق وصيت و يا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد اندكى تأمل و نگرش پيرامون ماده 122 آئين‌نامه قانون ثبت اين مشكل را مرتفع مي‌سازد. مستنداً به اين ماده در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت همانند ساير معاملات ديگر قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنين در هنگام عدول از وصيت، ترتيب مزبور رعايت مي‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد، بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتى بايگانى و هنگام صدور سند مالكيت رعايت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصيت نيز مانند هر سند ديگرى به محض تنظيم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكيت قيد و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نمايد، ليكن مستنداً به ماده 6 آئين‌نامه اجرايى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصيت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسيد مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذي‌نفع، كه در اين صورت موصى به نام موصي‌له در دفتر املاك ثبت مي‌گردد و براساس ماده 6 آئين‌نامه مذكور نيز در صورت بروز اختلاف ميان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهايى در اين باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئين‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است يا خير، اداره ثبت به هزينه شخص ذي‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصيت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهى مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هيچ وصيت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و... پذيرفته نخواهد بود.

نویسنده: نگار مردانی