قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت ۹۳ است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال ۹۳ براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری – که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود.

وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های ۲۳ گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت ۹۳ از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، ۱۸ کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد.

وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،

گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی – از سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب – تدوین و تنظیم کرده است.

وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.

کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال ۱۳۹۳ در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه – یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا – به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.

کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین – علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست – مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال ۹۳ از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد.

کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال ۹۳ در آذرماه برگزار خواهد شد.