نحوه تقویم خواسته
، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوهي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .
« اصول حاكم بر نحوهي تقويم خواسته »
اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .
۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .
۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .
حق تضييع شده يا انكار شدهي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار ميگيرد ، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميآيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويهي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه :
« حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارندهي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مينمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . »
در مقابل تعريف مذكور ، حق غيرمالي حقي است كه :
« اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند ، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود . »
بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليهي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند ، چه اينكه در نتيجهي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج ميگردد .
همچنين ، از نمونه دعاوي غيرمالي ميتوان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند . ( مادهي ۲۷۱ و بند ۲ مادهي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ )
با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب ميگردند ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غيرمالي محسوب نمودهاست . از جمله ، ميتوان به بندهاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي ميگردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غيرمالي بودن خواستهي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته ميباشد يا مالي بودن آن ؟
شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينهي دادرسي است و اخذ هزينهي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .
دليل تقويت اين استدلال را ، ميتوان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق ميتوان چنين ابراز عقيده نمود كه :
الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غيرمالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .
ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارندهي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه :
اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشتهاست كه :
« بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظرخواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شدهاست ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كردهباشد . »
اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونهاي ديگر تصريح شدهاست .
از دقت در مواد فوق ، به راحتي ميتوان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيهي معدود افراد دستاندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوهي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار ميگيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نميتوان در حكم معاملهي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .
بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينهي تقويم خواسته حقي قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .
تبصره :
در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چارهاي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .
به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يكبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست .
اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج ميگردد . يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينهدادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .
بسيار بديهي است كه مقولهي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .
بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كردهباشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوهي تقويم خواسته پرداختهاند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبهي آن ميداند . بنابراين ، سبب دعوي هرچهكه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حكم ندارد .
بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواستهاست .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواستهي مذكور را ، پرداخت نمايد .
تبصره ۲ : چنانچه خواستهي دعوا مطالبهي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود ، مطرح شدهباشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جملهي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. ميگردد .
تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحلهي تجديدنظر ، در دعاوي با خواستهي وجه نقد ، تابع نصاب محكومبه ميباشد نه نصاب خواسته .
بنابراين تجديدنظرخواه ، تكليفي در پرداخت هزينهدادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست ، ندارد .
براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نمودهاست ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكومبــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبهي وجه نقد ، مطالبهي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينهي دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته ميباشد .
بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي ميباشد .
۲ ـ خواسته پول خارجي .
چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام ميگردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينهدادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .
۳ ـ خواهانهاي متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نمودهاند .
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار ميگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنين است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هريك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشتهباشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادامالعمر .
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شدهاست كه :
« در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع دهسال يا آنچه كه ظرف دهسال بايد استيفاء كند . »
با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميگردد .
بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود .
براي مثال :
در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .
۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته .
از ديگر مواردي كه دايرهي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواستهي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي ميباشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد :
الف : ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
بدين توضيح كه :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعياست كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال ميباشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .
در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود ميباشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .
ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نميرسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .
د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار دادهشدهاست و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، ميبايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .
ـ پرداخت هزينهي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده ميباشد ، خواهدبود .
در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چارهاي جز اكتفاء به بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر ميرسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل ميطلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مينمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .
ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر ميگيرد .
بنابراين ، دعاوي با خواستهي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجعبه اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب ميگردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق ميگردند .
ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .
۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي ميبايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت گردد .
بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
۷ ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است .
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنين مقرر ميدارد :
« در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيقتــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواستهاي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اينحال به نظر ميرسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن ميگردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نميباشد .
بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !
عليرغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل :
ـ خواستهي نامشخص چگونه خواستهاي است ؟
ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين ميگردد ؟
ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بيحقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر ميگردد ، چه خواهدشد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيهي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مينمايم . )
۸ ـ دعوائي كه خواستهي آن تقويم نشدهباشد .
در صورتي كه خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوهي تقويم خواسته و حقوق خواندهي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است !
با اينحال نكتهي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد ، دادخواست تجديدنظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد .
در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينهدادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر ميرسند ، پي ببريم :
ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شدهاند ، با توجه به راي وحدترويه شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نمودهاست ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شدهاند ؟
ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينهدادرسي يكي از خواستههاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديدنظرخواهي است ؟
ـ هزينه دادرسي ، در پروندههائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائممقامِ معسر از پرداخت هزينهدادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينههائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيشخواهدآمد ، ميشود ؟
ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟
( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مينمايم . )
سخن آخر اينكه :
يكي از معيارها و محكهاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطهي بركار ، تعداد اخطاريههاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد .
بنابراين وكيل آگاه و در عينحال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيشداوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم .
هوالوکیل
اجاره اموال پدر بدون اجازه 
به امانت سپردن پول 
کارآموزان وکالت بدانند: 
حرفه وکالت 
امتیاز حقوق زنان 
وکالت در اخذ دیه توسط وکیل مشهد 
وکیل در مشهد تخصص در دیه09156948002 
وکیل در مشهد09156948002 
آثار دادن وكالت در طلاق توسط زنان 
وکیل برای تنظیم وصیت نامه در مشهد 
وکیل در مشهد و مشاوره حقوقی تلفنی09156948002
فرم تقاضای نمایندگی فروش محصولات