عوامل موثر در بروز طلاق در متقاضيان طلاق در تهران

■ چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است كه آسيب‌ها و مشكلاتي كه زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل مي‌شوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان مي‌دهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نمي‌توان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سال‌هاي 1386-1385 را بررسي مي‌نمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافته‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهم‌ترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامه‌ريزي لازم در اين زمينه‌ها به ويژه طرح آن‌ها در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاه‌سازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل مي‌توان از ميزان وقوع طلاق كاست.


■ مقدمه
خانواده؛ نهاد اجتماعي، سازمان، گروه و نيز يك جامعه كوچك است كه از نظر جامعه‌شناسان، نخستين واحد منسجم نظام اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و يكي از مهم‌ترين وظايف آن تامين وحدت و همبستگي اجتماعي است. به نظر ژان بدن «خانواده يك جامعه طبيعي است كه ريشه ساير جامعه هاست و اولين واحد تشكيل دهنده دولت و كشور مي‌باشد.» طلاق يكي از بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي است كه در بسياري از موارد موجب عدم تعادل خانواده گشته و به‌عنوان يكي از حوادث تنش‌زا، ثبات خانواده را درهم شكسته و بهداشت رواني اعضاي آن را خدشه دار مي‌سازد.اكثر محققان معتقدند كه بازتاب‌هاي شوم اين بحران دردناك بطور روزافزون در حال افزايش است و زندگي فردي و اجتماعي را مورد هجوم قرار مي‌دهد (علي اسماعيلي، 1374)
جامعه‌شناسان مي‌كوشند تا سير پديدآئي اين پديده‌ها را در سطح اجتماعي مورد بررسي قرار دهند بخصوص آسيب شناسان اجتماعي به طلاق به‌عنوان يكي از عوامل پديدآورنده دسته‌اي از انحرافات اجتماعي مي‌نگرند. روان‌شناسان، پديده طلاق را نوعي گسستگي عاطفي زوجين و يا حداقل يكي از زوجين مي‌دانند، اين گسستگي عاطفي بدون شك دردناك است و مسلما اين پديده توام با ضايعات و آسيب‌هاي متفاوت براي زوجين مي‌باشد. طلاق علاوه براينكه پديده فردي و پيچيده‌اي است، يك پديده اجتماعي نيز محسوب مي‌شود به همين دليل طلاق مي‌تواند پايه و اساس بحران‌هاي مختلف ديگر تلقي شود (بياتي، 1361).
امروزه به دلايل متعدد از جمله دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي، نهاد مقدس خانواده دستخوش تغييرات و ناملايمات زيادي گرديده است تا جايي كه آمارها نشان دهنده اين است كه در آمريكا 3/2 [درصد] ازدواج‌ها به طلاق مي‌انجامد. در يكي از تحقيقاتي كه در سال 1989 توسط محققان دانشگاه ويسكانسين، براساس اطلاعات سال 1985 صورت گرفته، ميزان طلاق در ازدواج‌هاي نخست به رقم حيرت آور، 67درصد رسيده است. به عبارت ديگر از هر سه ازدواج دو مورد آن به طلاق ختم مي‌شود. در آلمان گرچه نرخ طلاق پايين‌تر است اما با وجود اين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 3/1 [درصد] ازدواج‌ها در آن كشور بدون حل تعارضات باقي مي‌ماند و بسياري از زوجين در يك رابطه پايدار اما بدون رضايت سر خواهند برد. در ايران نيز، اختلافات زناشويي و طلاق جزء مسائل حاد جامعه به‌شمار مي‌رود، به‌طوري كه در پژوهشي، طلاق جزء 10 رويداد فشارزاي زندگي رتبه بندي گرديد. بررسي آمار موجود نيز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در كشور است بطوري كه از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزايش يافته است(تيرگري، 1386).
جديدترين اطلاعات آماري ايران در مورد طلاق بيانگر افزايش آمار آن مي‌باشد. به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طي 6 ماهه اول سال 1381 تعداد طلاق‌هاي خلعي، بائن و رجعي به ترتيب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد (ماوي، 1381).
مقايسه آمار قوه قضاييه در سال 1382، در مورد ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاي به ثبت رسيده بيانگر اين است كه تعداد ازدواج‌هاي سال 82 فقط 1161 فقره بيشتر از طلاق بوده است. براساس گزارش كيهان نيا(1375) ايران چهارمين كشور جهان از نظر ميزان طلاق معرفي شده است. اين افزايش سريع و رو به رشد جدايي و طلاق زوج‌ها، موجب نگراني تحليل‌گران اجتماعي شده است. از طرف ديگر با توجه به پيامد‌هاي متعدد منفي طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت رواني زوج‌ها و فرزندانشان، ميزان تصادفات اتومبيل منجر به مرگ، شيوع فزاينده بيماري‌هاي جسماني، خودكشي، خشونت و قتل براي زوجين و خطر افسردگي، انزوا، مشكلات سلامتي و عملكرد تحصيلي پايين براي فرزندان وجود دارد. نتايج و آمار بالاي طلاق، اهميت و ضرورت برنامه‌هاي مداخله‌اي روانشناسي را براي كاهش اثرات مخرب ناسازگاري زناشويي و كاهش ميزان طلاق مطرح مي‌سازد، به‌ويژه اجراي چنين مداخلاتي در مراحلي كه زوج‌ها هنوز به نارضايتي كامل زناشويي نرسيده اند و در مراحل اوليه ناسازگار هستند امري ضروري به‌نظر مي‌رسد (تيرگري، 1386).
با توجه به معضل بزرگ طلاق و اثرات آن بر روي تمام افراد جامعه، هدف از انجام مطالعه حاضر شناسائي علل منجر به طلاق در زوجين متقاضي طلاق مي‌باشد. از اينرو شناخت علل جدايي‌ها مي‌تواند منتهي به روشن شدن چارچوب ذهني مسئولين در جهت اتخاذ تصميم‌هاي درست براي مقابله با اين فرايند شوم اجتماعي و همچنين برنامه ريزي جهت مشاوره‌هاي قبل از ازدواج و پيشگيري از طلاق شود كه نهايتا منجر به پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و ثبات در خانواده مي‌گردد.

■ روش
اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي است و به‌صورت مقطعي اجرا شده است. در اين پژوهش كليه افراد متقاضي طلاق كه طي سالهاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه مي‌كردند به طور كامل مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات لازم جهت بررسي موضوع مورد نظر از آن‌ها استخراج گرديد.

■ جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد متقاضي طلاق و حجم نمونه 300 نفر مي‌باشد كه طي سال‌هاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه كرده‌اند.

■ شيوه اجرا
به مدت 2 روز در هفته مصاحبه گر در دادگاه حضوريافته با متقاضيان طلاق مصاحبه مي‌نمود. همه متقاضيان طلاق جهت مصاحبه دعوت مي‌شدند. افرادي كه تمايل به همكاري داشتند و از شرايط ورود به مطالعه برخوردار بودند مصاحبه بعمل مي‌آمد با توجه به ميزان همكاري افراد و مدت مصاحبه به‌طور متوسط در هر روز 3 يا 4 نفر مورد مصاحبه قرار مي‌گرفتند.
ابتدا از طريق جستجو در منابع كتابخانه‌اي و اينترنت دلايل احتمالي طلاق در ايران مشخص شد و به‌صورت يك ليست سازماندهي شد. ليست فوق توسط 5 نفر از اساتيد مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت سپس با يكي از اساتيد روانشناسي مشاوره به‌صورت يك مصاحبه ساخت يافته تنظيم گرديد.

■ روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش داده‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شدند.

■ يافته‌ها
در اين مطالعه دامنه سني 300 فرد متقاضي طلاق 62-15 سال (34/8 SD= و 04/31M = ) و طول مدت ازدواج 40-1 سال (64/ 7 SD =و 08/9M = ) بوده است. جدول شماره 1 خصوصيات دموگرافيك افراد متقاضي طلاق را نشان مي‌دهد.
براساس داده‌هاي جدول شماره 1 بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان (90)، در گروه تحصيلي ديپلم (7/50)، در زنان خانه دار (7/72)، در طبقه كارمند (3/41)، در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78) افرادي كه از حمايت زياد خانواده برخورداند(41) و همچنين در افراد مستاجر (7/49) با وضعيت اقتصادي متوسط (7/49) و ساكنين مناطق جنوبي تهران (3/40) از فراواني بيشتري برخوردار است و كمترين ميزان طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر (6/7) در فرزندان آخر خانواده (10) مشاهده مي‌گردد.
همانطور كه نتايج جدول شماره 2 نشان مي‌دهد بالاترين علل درخواست طلاق به ترتيب مربوط به عدم تفاهم و سازش (85)، عدم تامين نيازهاي روحي و رواني زوجين (81)، خشونت (7/68) و مشكلات جنسي (7/66) مي‌باشد.
همچنين براساس بررسي انجام گرفته در اين مطالعه احتمال طلاق در افرادي كه متاركه قبلي داشته‌اند 3/10 است.
18/3 افرادي (زن‌ها) كه متقاضي طلاق بودند همسرانشان مشكلات قانوني و قضائي داشته‌اند و بيشترين ميزان طلاق در ازدواج‌هاي سنتي بوده است.

■ بحث
اين مطالعه عوامل مرتبط با طلاق را دردادگاهاي خانواده تهران در سالهاي 1385-1386 مورد بررسي قرار داد. با توجه به نتايج بدست آمده 90درصد (270 نفر) افراد متقاضي طلاق را زنان و فقط 10درصد (30 نفر) را مردان تشكيل مي‌دادند. مطابق با بررسي‌هاي بخش آمار قوه قضائيه در سال 82 از هزاران پرونده درباره ناسازگاري‌هاي زناشويي و تقاضاي طلاق در دادگاههاي خانواده كه تحت بررسي قرار گرفته است، بيشتر درخواست‌هاي طلاق در پرونده‌ها از سوي زنان عليه شوهران مطرح است و بيش از 90درصد طرح كنندگان درخواست‌ها زنان جواني بودند كه به علت عدم تفاهم با شوهران خود، خشونت خانگي، فقر مالي و اعتياد همسران به دادگاه‌ها مراجعه كرده‌اند (تيرگري، 1386) همچنين در گزارش ريحاني (1381) در بررسي علل طلاق در شهرستان گناباد در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش (7/45 درصد) زنان خواهان طلاق و كمترين آن‌ها (3/15 درصد) زوجين هردو خواهان طلاق بوده اند (ريحاني، 1381).
نتايج اين بخش با توجه به حق طلاق در آقايان در كشورمان بيشتر مي‌بايستي مورد بررسي قرار گيرد و اين سئوال پيش مي‌آيد با توجه به عدم حمايت قانوني و مشكلات رفاهي و اقتصادي در زنان چگونه تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد متقاضي طلاق را زنان تشكيل مي‌دهند. مسئولين خصوصا مسئولين قوه قضائيه مي‌بايستي بررسي‌هاي كارشناسانه در مورد علل و ريشه يابي در اين مقوله و در مورد قوانين انجام دهند.
نتايج همچنان نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در افراد با تحصيلات ديپلم (7/50درصد) بيش از ساير طبقات تحصيلي است. در مطالعه قطبي و همكاران نتايج نشان داد كه سطح تحصيلات با طول مدت زندگي ارتباط داشته و سطح تحصيلات زنان مطلقه بيش‌تر از مردان بوده است (قطبي، 1383) علاوه بر آن نتايج گزارش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه هر چه سطح تحصيلات زوجين بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي با احساسات مناسب تري همراه است و از توانائي حل مشكلات خانوادگي به ميزان بالاتري برخوردارند. تحصيلات نقش بيشتري در بقا و حفظ خانواده دارد، بدينسان به‌نظر مي‌رسد سواد همانند يك عامل آگاهي بخش عمل مي‌كند و بي‌سوادي و مرزهاي نزديك به آن بالاتريِن نسبت طلاق را فراهم مي‌سازند (مير احمدي زاده، 1382؛ بهاري، 1383؛ شيرزاد، 1379؛ كوردك1، 1993؛ ديكي 2و همكاران، 2002؛ ويلسن3 و اسمال وود4، 2008؛ ايزيگو ابانيهي5، 1998).
گو (1985) معتقد است رضايت زناشويي به عوامل متعددي بستگي دارد ولي بحران زماني به وجود مي‌آيد كه اشتغال زن جز ارجحيت‌هاي زن و شوهر محسوب مي‌شود. اشتغال زن و شوهر به كار و مطالعه، موجبات تفاهم بيشتر و در نتيجه تداوم زندگي آنهارا فراهم مي‌كند (بني جمالي، 1383). نتا يج مطالعه حاضر نشان داد كه بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان خانه دار (7/72 درصد) در مقايسه با زنان شاغل مشاهده مي‌شود. پژوهش ما با يافته‌هاي ميراحمدي زاده و همكارانش (1382) هماهنگ است. آنها گزارش دادند كه بيشتر زنان در شرف طلاق، خانه‌دار (9/61 درصد) هستند اين امر شايد مويد نظر جامعه‌شناسان باشد كه احساس استقلال در خانم‌ها سبب افزايش رضامندي زناشويي مي‌شود (ميراحمدي‌زاده، 1382؛ كانگر 6، 1999؛ بهويا 7، 2005؛ لوين 8، 2005؛ ويستفيلد9، 2002؛ كسلر 10، 1998؛ روگ 11، 2006؛ روترمن 12، 2007). همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين طبقه مراجعه كننده به دادگاه خانواده طبقه اجتماعي و اقتصادي متوسط (7/49درصد) بوده است. برخي از محققين معتقدند كه در مقايسه با مشكلات ديگر، مشكلات اقتصادي روابط زناشويي را كمتر تخريب مي‌كند (ودد 13، 2000؛ كنو 14، 2000؛ هيتون 15، 1999؛ يون 16، 2007؛ كاگلين 17، 2000؛ ثوان 18، 2006). ولي تحقيقات ديگر نشان مي‌دهد كه فقر اقتصادي يكي از علت‌هاي مهم طلاق محسوب مي‌شود. ناپايداري در طبقات فقير بيشتر از طبقات ديگر جامعه است. به‌عبارت ديگر هر قدر در سطوح قشربندي اجتماعي پايين‌تر مي‌آييم ميزان طلاق رو به افزايش مي‌گذارد(شيرزاد، 1383؛ بني جمالي، 1383؛ كالميجن 19، 2007؛ بران 20، 2007؛ مك دونالد 21، 2004(به نظر مي‌رسد اين بخش از تحقيق نياز به بررسي بيشتر و دقيق‌تر داشته باشد.
نتايج اين مطالعه همچنان حاكي است كه ميزان طلاق در رتبه تولد متوسط و در افرادي كه از حمايت‌هاي مادي و معنوي بيشتر و در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78 درصد) فراوان‌تر مشاهده مي‌گردد. صابري و همكاران (1377) طي مطالعه‌اي نشان دادند كه ميزان سواد متغير مهمي در بهبود يا وخامت عملكرد خانوادگي مي‌تواند تلقي شود. به عبارتي هر چه سطح تحصيلات زوجين و خانواده بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي بهتر مي‌باشد (شيرزاد، 1383) بنابر اين مي‌توان چنين ادعا كرد كه به‌علت فقر فرهنگي خانواده ها، طلاق درخانواده‌هاي بي‌سواد يا كم سواد بيشتر مشاهده مي‌گردد. در اكثر مطالعات گذشته يكي از عوامل طلاق را نبودن فرزند در خانواده ذكر مي‌كردند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر كمتر است در صورتي كه تفاوت چنداني در ميزان درخواست طلاق در خانواده‌هاي بدون فرزند و فرزند كمتر مشاهده نشد. مطالعات ديگر هماهنگ با مطالعه انجام يافته حاكي از كاهش ميزان طلاق در خانواده‌هاي چند فرزندي (بيش از سه فرزند) مي‌باشد (قطبي، 1383؛ شيرزاد، 1383؛ بهاري، 1383؛ تيلسن 22، 2000) به‌طور كلي تحصيلات پايين، بي‌سوادي خصوصا در زنان، خانه‌دار بودن، بيكاري شوهر، شرايط اقتصادي وتعداد فرزندان يا فقدان فرزند از مهم‌ترين عوامل پيش‌بيني كننده طلاق به‌شمار مي‌روند.
(جوكار، 1385؛ ودد 23، 2004؛ استوركسن 24، 2007؛ كونتز 25،.2007.)
ناهماهنگي زن و شوهر از نظر خصوصيات اخلاقي يا نداشتن توافق اخلاقي، زندگي مشترك را به دوزخي جان سوز بدل مي‌سازد. تفاهم و سازگاري نقش موثري در پايداري پيوند زناشويي دارد (مير احمدي زاده، 1383) در پژوهش حق دوست، رواز، كاملي و لطيفي (1374) كه به بررسي ديدگاه 300 نفر از دانشجويان علوم پزشكي كشور درباره عوامل موثر در ازدواج پرداختند فداكاري و گذشت يكي از چهار ويژگي اصلي همسر ايده ال معرفي شد. در زندگي مشترك بايد بستر مناسبي براي اعتماد و دلبستگي دو سويه موجود باشد و لازمه اين بستر، داشتن ديدي مثبت نسبت به يكديگر است(صالحي فدري، 1378) در بررسي علل و عوامل طلاق در اين مطالعه نتايج نشان داد كه عدم تفاهم و سازش (85درصد) يكي از مهم‌ترين علل در اين مطالعه مي‌باشد.
تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد اختلاف و عدم تفاهم منجر به بروز طلاق در خانواده‌ها مي‌شود. در بررسي عوامل اختلاف خانوادگي و طلاق در خانواده‌هاي مشكل دار مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره شيراز عدم تفاهم را در 16/16درصد موارد به عنوان عامل بروز مشكل معرفي نمود. همچنين نتايج نشان داد كه احتمال طلاق در صورت وجود عدم تفاهم 47درصد و احتمال آشتي 31درصد مي‌باشد(مهدويان، 1376)در مطالعه‌اي كه توسط ستاري در سال 1384 انجام گرفت نتايج نشان داد كه خشونت، علل اقتصادي، بيكاري، تفاوت‌هاي فرهنگي زوجين، ناتواني جنسي، انحراف جنسي، اعتياد به مواد مخدر، غيبت يكي از زوجين، ارتكاب جرم و زنداني شدن و عدم پرداخت نفقه از عوامل اساسي طلاق مي‌باشند(ستاري، 1384) و در پژوهش سپهريان در سال 1379 علت تقاضاي طلاق در 83 درصد موارد ناسازگاري‌هاي رفتاري و اخلاقي و در 10 درصد موارد بيماري، بيماري روانپزشكي در حداقل يكي از زوجين گزارش شد. ناسازگاري‌هاي اخلاقي مي‌تواند ناشي از علل روانشناختي نيز باشد(سپهريان، 1379؛ اشلينگ 28، 2003؛ كومگي 29، 2006؛ هوستن 30، 2001).
آماتو و راجرز (1997) دريك مطالعه طولي متغيرهاي موثر بر وقوع طلاق را بررسي كردند نتايج نشان داد كه 20درصد زوجين، مشكلات ازدواج را ناشي از عصبانيت شوهر گزارش كرده اند.شوهران بطوركلي گزارش كرده بودند كه احساسات آزاردهنده، انتقاد كردن، بدخلقي و حسادت همسرانشان باعث بروز مشكلات زناشويي بوده است. زنان به‌طور كلي حسادت و رفتارهاي آزاردهنده شوهرانشان را عامل بروز مشكلات ازدواج مي‌دانند.در يك رده بندي از مشكلات زناشويي، سوء استفاده بدني را بعنوان عاملي كه بيش از همه بر روابط اثر منفي دارد، متذكر شده‌اند. (آماتو 31،راجرز 32، 1997؛ ويشمن 33 و همكاران، 1997؛ نايهيوس 34، 2007؛ كريستينسن 35، 2006). در مطالعه حاضر خشونت (7/68درصد) يكي از عوامل موثر در طلاق بوده است.
از ديگر عوامل مربوط به طلاق مشكلات زناشويي و جنسي است كه اثر قاطعي در بروز مشكلات زناشويي و طلاق دارد كه از آن جمله خيانت جنسي است. روابط جنسي خارج از ازدواج يكي از مهم‌ترين مشكلات مطرح شده از سوي زوجين مراجعه‌كننده براي درمان ذكر شده است (ويشمن، 1997) يك ارتباط جنسي مشكل‌آفرين نيز ممكن است بر تعامل زن و شوهر تاثير زيان‌آوري داشته باشد. در عمل ممكن است چرخه معيوبي رخ دهد كه در آن ناهماهنگي زناشويي با عملكرد موفقيت آميز جنسي تداخل نموده و ناهنجاري جنسي موجب بروز ناسازگاري زناشويي بيشتر گردد. هنري و ميلر مشكلات جنسي را با فراواني 8/23درصد از رايج‌ترين مشكلات زناشويي زوجين ميانسال ذكر كرده‌اند (هنري 36 و ميلر 37، 2004؛ گلزب 38، 2000؛ ساليوان 39، 2001) رحمت‌اللهي نيز، مشكلات جنسي را در 91درصد ازدواج‌هاي آسيب ديده نشان داده است (رحمت‌اللهي، 1385) .نتايج گزارش حاضر نشان داد مشكلات جنسي (7/66درصد) خصوصا اختلال در ميل و انگيزه جنسي (3/41درصد) از مهم‌ترين عوامل تقاضاي طلاق مي‌باشد با توجه به نتايج به‌دست آمده در حدود 3/2 [درصد] افراد متقاضي طلاق از مشكلات يا اختلالات جنسي رنج مي‌برند. بنابر اين وقوع هر يك از مشكلات جنسي ممكن است تاثير زيان‌آوري بر ساير حوزه‌ها داشته باشد. بديهي است كه رضايت از رابطه جنسي ارتباط تنگاتنگي با رابطه كلي زن و شوهر دارد.
در بررسي روش‌هاي انتخاب همسر با وقوع طلاق نتايج نشان داد كه 3/62درصد بطور سنتي، 29درصد با آشنايي (دوستي) قبل از ازدواج و 7/8درصد بالاجبار خانواده بوده است. انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسرگزيني و آشنايي‌‌ها و دلبستگي‌هاي عاشقانه بي‌محتوا كه طبعا تحميل نظرات والدين را در پي داشته از مهم‌ترين عوامل شيوع طلاق در كشور بوده است. بررسي‌اي كه بر روي 45 زن و 24 مرد انجام گرفت نتايج نشان داد كه رخداد طلاق پس از 100 ماه زندگي مشترك در افرادي كه ازدواج تحميلي را به‌عنوان يك عامل مهم منجر به طلاق ذكر كرده اند حدود 99درصد و در افرادي كه اين عامل در طلاق آنها نقشي نداشته است 22درصد بوده است.شيوه آشنايي و ازدواج تحميلي با ميانگين مدت زندگي مشترك ارتباط آماري معني داري داشته است(قطبي، 1383).در مطالعه ديگر ازدواج تحميلي تنها 7/0درصد تقاضاي طلاق را به خود اختصاص داده است، عدم علاقه و ازدواج تحميلي كه تا حد زيادي مرتبط هستند در مجموع حدود 5درصد علل طلاق را تشكيل مي‌دهند اين يافته‌ها منطبق با يافته لارسون و هلمن (1994) است كه به نقش مخرب ازدواج تحميلي بر روابط زناشويي اشاره دارد (زرگر، 1383؛ مارشال 40، 2003؛ مهاني 41، 2001) .براساس يافته‌هاي مطالعه حاضر و ديگران در ازدواج‌هاي سنتي بيشترين ميزان تقاضاي طلاق مشاهده مي‌گردد. خانواده‌ها مي‌بايستي به اين امر توجه نموده و قبل از ازدواج، شرايط آشنايي روحي و اخلاقي بيشتري بين دختر و پسر ايجاد نمايند شايد با شناخت بيشتر از همديگر بتوان تا حدودي از وقوع طلاق جلوگيري نمود.
به‌طور كلي، عوامل متعددي مي‌تواند يك ازدواج را آسيب‌پذير سازد. شدت تاثير گذاري اين عوامل در تحقيقات مختلف متفاوت ارزيابي شده است آنچه مهم است يافتن عواملي است كه بر تعداد بيشتري از ازدواج‌ها، تاثير مخرب دارد. در اين صورت مي‌توان نسبت به آگاه سازي زوجين و خانواده‌ها ي آنان در زمينه دقت در انتخاب همسر و برخورد مناسب زوجين با يكديگر، عوامل خطرساز بروز طلاق را در جامعه كاهش داد. علاوه بر آن اهميت مشاوره‌هاي روانشناسي قبل از ازدواج، در طول زندگي زناشويي و حتي در افراد متقاضي طلاق در كاهش ازهم پاشيدگي خانواده‌ها مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد.
■ تقدير و تشكر
مراتب سپاس و قدرداني خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر مسعود يونسيان به خاطر كمكهاي بي‌شائبه و همكاران محترمشان از طرح اعلام مي‌داريم همچنين از زحمات جناب حاج آقا صادقي رئيس مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك، جناب آقاي حسين قرباني قاضي محترم و سركار خانم گل احمدي و كليه پرسنل مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك و دادگاه خانواده شماره 1 شهيد محلاتي، از راهنمائي‌هاي ارزشمند جناب دكتر محمود دژگام، جناب دكتر عباس رحيمي فروشاني، جناب آقاي محمود دهقاني دانشجوي دكتري انستيتو و روانپزشكي تهران، سركار خانم دكتر مامك شريعت و كليه پرسنل مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر (عج) كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم.

1. Kurdek,L.A . 2. Dekay, M.L
3. Wilson, B. 4. Smallwood, S
5. Isiugo-Abanihe, UC. 6. Conger, R.D
7. Bhuiya, A . 8. Lewin, A.C
9. Weisfeld, G.E. 10. Kessler, R.C
11. Rogge, R.D .12. Rotermann, M
13. Wade, T.J. 14. Cano, A
15. Heaton, T.B. 16. Yoon, K.L
17. Caughlin, J.P. 18. Thuen, F
19. Kalmijn, M. 20. Brown, J.A
21. McDonald, L .22. Tilson, D
23. Wade, T.J .24. Storksen, I
25. Coontz, S. 26. Marrkman, H.j
27. Freedman, C.M. 28. Schilling, E.A
29. Kumagai, F. 30. Huston, T.L
31. Amato, P.R. 32. Rogers, S.J
33. Whisman, M.A. 34. Niehuis, S
35. Christensen, A. 36. Henry, R
37. Miller, R. 38. Golzb, M.G
39. Sulivan, K.T. 40. Marshal, M.P
41. Mahoney, A.

■ منابع
- بهاري، ف.، صابري، م. (1383). مقايسه عملكرد خانوادگي زوج‌هاي در حال طلاق ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني و زوج‌هاي غيرمطلقه. مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، تابستان شماره 34، 75-79.
- بني جمالي، ش، نفيسي، غ، يزدي، م.(1383). ريشه‌يابي علل از هم پاشيدگي خانواده‌ها در رابطه با ويژگي‌هاي رواني-اجتماعي دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد اهواز دوره سوم، سال يازده هم شماره‌هاي 1و2،143-170.
بياتي، ا. (1361). بررسي عوامل موثر در ايجاد اختلافات زنان و مردان متاهل كه منجر به مراجعه به دادگاههاي خاص مي‌گردد، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس.
- تيرگري، ع..(1386). بررسي اثر بخشي آمزش هوش هيجاني بر روابط زناشويي،، پايان نامه دكتري انيستيتو روانپزشكي تهران.
- جوكار، ا.، گرمزنژاد، س.(1385). دلايل ارجاع افراد به دادگاه خانواده در شهر ياسوج 1385، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س) شماره 2، دوره پاييز، 19-26.
- رحمت اللهي، ف.(1385). آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائه مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
- ريحاني، ط.، عجم، م.(1381). بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381. افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد،، دوره8، پاييز و زمستان شماره 2، 96-102.
- سپهريان، ف.(1379). بررسي مقدماتي عوامل موثر برطلاق. فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني.، شماره 5و6، 17-29.
- ستاري، ف.(1384). همايش طلاق و راهكارهاي در كاهش آن، كرج..
- شيرزاد، ج.، كاظمي فر، الف.(1383). مطالعه همه گير شناسي زوجين در حال طلاق ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان همدان.مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، شماره 36، 207-212.
- قطبي، م، هلاكويي ناييني،ك، جزايري ،ا، رحيمي،ع. (1383). وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ساكن در منطقه دولت آباد. فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال سوم شماره 12، 273-288.
- صالحي فدري، ج.(1378). رضامندي زناشويي. تازه‌هاي رواندرماني، سال چهارم، شماره 13 و 14 صفحات 84- 108.
- علي اسماعيلي، م. (1374). بررسي عوامل موثر در تقاضاي طلاق زنان سنين 40-20 سال شهر تهران و مقايسه آن با عوامل رضامندي زناني كه چنين تقاضائي نكرده اند،، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
- ظهيرالدين، ع.، خدايي فر، ف.(1380). بررسي نيم رخ‌هاي شخصيتي مراجعين طلاق به دادگاه خانواده تهران در سال 1380.فصل نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان، دوره 7 بهار، شماره 25، 1-7.
- مهدويان، م.(1376). بررسي تاثير آموزش ارتباط بر رضامندي زناشويي و سلامت رواني، پايان نامه كارشناسي ارشد انيستيتو روانپزشكي تهران.
- مير احمدي‌زاده، ع.، نخعي امرودي، ن.، طباطبايي، ح.، شفيعيان، ر.(1382). رضامندي زناشويي و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن در شيراز. انديشه و رفتار. سال هشتم، شماره 4، بهار، 56-63.

* نویسندگان:
دكتر فاطمه رمضان زاده: استاد، گروه زنان و مامائي، رئيس مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
دكتر جعفر بوالهري: دانشيار، گروه روانپزشكي،رئيس انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
نسرين عابدي نيا: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
هاجر پهلواني: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
محمد مهدي نقي زاده: كارشناس ارشد آمار زيستي، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
زينب رنجبر: كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل، رئيس اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه.
دكتر سيد مهدي صابري: استاديار، گروه روانپزشكي،سازمان پزشكي قانوني كشور.
دكتر محمد رضا زندي: دكتري حقوق جزا، معاون آموزش دادگستري استان تهران.
فرانك بابايي بالدرلو: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.
خاتون مرداني: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.
منبع نشریه قضاوت شماره