زندگى مشترك زن و مرد بدون عقدازدواج

این موضوعى است كه نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى كشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج كند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

در جوامع غربى - كم و بیش - این رسم شایع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یكدیگر زندگى زناشویى دارند.
پرسش پیش رو این است كه آیا این رابطه، نكاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنكاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم كرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یكى از آنها است. پس سؤال این است كه آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى كند، ازدواج دائم یا موقت كند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب - یاچون این زن در نكاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شك در ترتب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى كنند یا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى كند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست كه عقلا اثر نكاح صحیح را برآن مترتب كنند، بلكه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات كه به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یكى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولا خود را ملتزم مى داند كه مانند آن را به هدیه كننده اهدا كند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.
سوم: بعد از اینكه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسك كرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسك شده یا ممكن است تمسك شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را كه حلال مى شمارند.
روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر این كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.
این روایت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداكثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن كه بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج كند، این بدان معنا نیست كه طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى كه جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.
ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) كه عبداللّه بن جبله گمان مى كند كه سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع)نقل مى كند كه فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم كنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.
سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است كه در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم كنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.
سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.
ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى كند كه فرمود: من كان یدین بدین قوم لزمته احكامهم، هركس پاى بند به دین مردمى است، احكام آنان نیز براوست.
شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل كرده و در كتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.
همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالكى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى كند كه گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: پسربرادرى دارم كه همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان كان من اخوانك فلاشیء علیه و ان كان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا كن كه آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.
ابن طاووس مى گوید: عرض كردم: آیا چنین نیست كه از امام صادق(ع) روایت شده است كه فرمود: ایاكم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى كه سه بار در یك مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلك من اخوانكم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احكامهم.
این سخن در جایى است كه آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هركس به دین مردمى پاى بند باشد، احكام آنهابر او خواهد بود.
این روایت را كشى در كتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالكى نقل كرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست كه صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احكامهم» در حدیث همین است.
پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى كند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حكم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد كه این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج كند.
2. عموماتى كه بیان مى كند براى هر قومى نكاحى است.
شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى كرد از اینكه به كنیزان گفته شود: «اى دختركذا و كذا» ((173))، زیرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خوددارد.
روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نكنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.
شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: كل قوم یعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، ((174)) هر قومى كه میان نكاح و زنا فرق مى نهند، نكاح ایشان روااست.
سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید كننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حكم مسئله اى كه پیش از این ذكركردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى كه در عقد دیگرى است، ازدواج كند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان كه ازدواج بازنى كه با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى كه با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.
3. روایاتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است كه كمترین جرم قذف كننده این است كه دروغ گفته است یا چیزى نزدیك به آن، مثلا كلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غیرمسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یكون ان یكون قد كذب، ((175)) دست كم، دروغ گفته است.
این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسید: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد.
گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلك فی دینهم نكاحا ((176))، آیا این در دین آنان نكاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.
از این روایات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینكه كمترین كار قذف كننده این است كه دروغ گفته است، حكایت از صحت نكاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نكاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانكه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص كه در روایت دوم به صراحت آمده بود كه آیا این كار در دین آنها نكاح شمرده نمى شود؟ لكن ظاهر روایات این باب این است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نكاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود.
مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلك فی دینهم نكاح» یا «لكل قوم نكاح» و یا «الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه» و... همین است.
پس اگر اهل شرایع به شیوه اى بر خلاف شریعت خود با هم ازدواج كنند، اعتنایى به آن نمى شود و از نكاح مورد امضایى كه آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، به شمار نمى آید. پس اگر دو مسیحى یا اهل آیین دیگرى ازدواجى كنند كه پیروان آن دین آن را نمى پذیرند، برچنین ازدواجى آثار نكاح مترتب نمى شود.
البته اطلاق روایات شامل ازدواجى مى شود كه مطابق شریعت مردم نیست، ولى مطابق قوانین عرفى آنان است و بر چنین ازدواجى نیز آثار نكاح مترتب مى گردد.
نتیجه بحث را مى توان چنین خلاصه كرد:
1. نكاح غیر مسلمان از صاحبان شرایع، محكوم به صحت است ومطلق آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، مگر آنكه دلیل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثر یا آثارى را منتفى سازد.
2. نكاح غیر مسلمانان كه داراى شریعت و دینى نیستند اگر مطابق قوانین مورد قبول آنان باشد، مورد امضا است و مطلق آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود، مگر دلیل خاصى وجود داشته باشدكه ترتب اثرى را نفى كند.
۳. نکاح غیر مسلمانان که بر خلاف قوانین مورد قبول آنهاست، صحیح نیست و آثار نکاح بر آن مترتب نمی شود، هر چند عرفا به آن عقد گفته شود، زیرا دلیلی بر صحت این نکاح وجود ندارد و تحت عمومات وجوب وفا به عقد قرار نمی گیرد.
4. اگر نكاح صاحبان ادیان و شرایع كه مسلمان نیستند، بر خلاف شریعتشان ولى مطابق قوانین عرفى آنها صورت گرفته باشد، صحیح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است.
5. همزیستى زنان با مردان در غرب بدون ازدواج، محكوم به صحت نیست، زیرا چنین رابطه اى نه در شریعت آنها و نه درقوانین عرفى شان، نكاح شمرده نمى شود و صرف جواز قانونى چنین رابطه اى میان زن و مرد در غرب، دلیل بر این نیست كه آنان این رابطه را نكاح مى شمارند.
بنابراین بر همزیستى زن و مرد بدون ازدواج آن گونه كه در مغرب زمین رایج است، آثار نكاح مترتب نیست. از این رو اگر كسى بخواهد با زنى كه داراى چنین رابطه اى با مردى است ازدواج كند،مانعى از این جهت وجود ندارد.

منبع: مجله فقه فارسی شماره 51