اقامتگاه عشاير کوچ نشين (وکیل عشایر در مشهد)

اقامتگاه عشاير کوچ نشين  

پيشگفتار:

در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ 1290شمسي که‌ بعداً منسوخ‌ گرديد، به‌ عنوان‌ معياري‌ در تعيين‌ صلاحيت هاي‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ 2 خرداد 1315 تصريح‌ شد: «براي‌ آنکه‌ شرکتى‌ تبعة ايران‌ تلقى‌ شود، بايد مرکز اصلى‌ آن‌ در ايران‌ باشد.» در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311شمسي‌ در مادة 590 به‌ تعريف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌، و در مادة 591 به‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعيين‌ تابعيت‌ آنها تصريح‌ شد. نقطة عطف‌ تحول‌ اين‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ايران‌ تصويب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌ به‌ تاريخ‌ 27 بهمن‌ 1313 است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار 9 ماده‌ را به‌ اين‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. مادة 1002 به‌ تعريف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقيقى‌ و حقوقى‌، و مادة 1003 به‌ بيان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادة 1004 به‌ مسألة تغيير اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختياري‌ اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به‌ بيان‌ انواع‌ ديگر اقامتگاه‌، يعنى‌ اجباري‌ و قراردادي‌ پرداخته‌ است‌.
قانونگذار در تصويب‌ مادة 1003 از قانون‌ مدنى‌ سوئيس‌، در تصويب‌ مادة 1008 از قانون‌ مدنى‌ آلمان‌، در تصويب‌ بقية مواد قانون‌ مدنى‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از قانون‌ مدنى‌، در قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌ مصوب‌ 1318شمسي‌ و قانون‌ امور حسبى‌ مصوب‌ 1319شمسي‌ به‌ بيان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ پرداخته‌ شد که‌ مهم‌ترين‌ آنها نقش ‌اقامتگاه‌ در تعيين‌ صلاحيت‌ دادگاهها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضايى‌ و مواعد قانونى‌ در آيين‌ دادرسى‌ است‌.
الف: واژة اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بيشتر از لحاظ قضايي اهميّت دارد.
سكونت يا حضور واقعي شخص در اقامتگاه ضروري نيست، بلكه فرض اين است كه وي در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراين هرگونه اخطار راجع به امور حقوقي شخص به اقامتگاه او ابلاغ مي شود و در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه وي آن اخطار را دريافت كرده و از مضمونش اطلاع يافته است. خلاصه اقامتگاه نيز مانند نام، براي مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك مي كند.
گفتيم كه اقامتگاه بيشتر، از لحاظ قضايي اهميت دارد. موارد زير آثار قضايي اقامتگاه را مشخص مي كند:
الف: دعاوي راجع به اموال منقول در دادگاهي اقامه مي شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوي راجع به تركه متوفي، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه اقامتگاه متوفي در آن محل بوده است؛
ج: دعوي توقف بازرگان در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه مي شود؛
د: اوراق و اخطارهاي دادگاه به اقامتگاه هريك از طرفين دعوي ابلاغ مي شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدني ايران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني ايران مقرر مي دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
وقتي اين ماده را دقيقاً مطالعه مي كنيم به دو نكته مهم بر مي خوريم:
اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بين اقامت و سكونت و بين اقامتگاه و مسكن بايد فرق گذاشت. مسكن جايي است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغير و موقت باشد ليكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سکونت آثار حقوقي اقامتگاه را فاقد است، مگرآنکه قانون به آن تصريح کند؛ چنانچه کسي در محلي نزد زن و فرزند خود زندگاني نمايد و در محل ديگر امور مهم زندگاني خود را اداره نمايد مانند تاجري که شبها براي خوابيدن به منزل خود در شميران مي رود و روزها در تجارتخانة خود در تهران يه امور تجاري اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب مي گردد.
ماده 1003 قانون مدني ايران مقرر مي دارد: «هيچ کس نمي تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.»
اين امر از کلمة (مرکز امور مهم) نيز استنباط مي گردد، زيرا انسان بيش از يک مرکز مهم براي امور خود نمي تواند داشته باشد.

مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههايي كه قانون ايران مقرر داشته است، موارد زير هستند:
1. اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌: اين‌ اقامتگاه‌ محلى‌ است‌ که‌ فرد در آن‌ سکنى‌ دارد و مرکز مهم‌ امور اوست‌. درصورتى‌ که‌ محل‌ سکناي‌ شخص‌ غير از مرکز مهم‌ امور او باشد، اين‌ مرکز، اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌ وي‌ به‌ شمار مى‌آيد.
طبق‌ اصل‌ 33 قانون‌ اساسى : «هيچ‌کس‌ را نمى‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعيد کرد، يا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، يا به‌ اقامت‌ در محلى‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردي‌ که‌ قانون‌ مقرر مى‌دارد.»
2. اقامتگاه‌ اجباري‌: اين‌ اقامتگاه‌ به ‌محلى‌ گفته‌ مى‌شود که‌ بر حسب‌ قانون‌ براي‌ برخى‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ايشان‌، يا به‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ ديگر تعيين‌ مى‌شود، يعنى‌ قانون‌ به‌ طور تبعى‌ اقامتگاه‌ برخى‌ از اشخاص‌ مانند پدر را براي‌ برخى‌ ديگر مثلاً فرزند صغير وي‌ معين‌ مى‌داند و مفروض‌ مى‌دارد که‌ مرکز مهم‌ امور شخص‌ در آنجاست‌. به‌ اين‌ نوع‌ اقامتگاه‌، اقامتگاه‌ «قانونى‌» يا «تبعى‌» نيز گفته‌ مى‌شود.
برخى‌ از اشخاص‌ داراي‌ اقامتگاه‌ اجباري‌ هستند:
الف- زن‌ شوهردار: براساس‌ مادة 1005 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است‌...» با اين‌ حال‌، ذيل‌ همين‌ ماده‌ برخى‌ موارد استثناء را ياد کرده‌ است‌؛
ب‌- محجورين: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، يعنى‌ صغير، مجنون‌ و سفيه‌ که‌ از تصرف‌ در اموال‌ و ادارة امور حقوقى‌ خويش‌ ممنوعند، طبق‌ مادة 1006 قانون‌ مدنى‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولى‌ يا قيم‌ ايشان‌ است‌؛
ج‌- مأموران‌ دولت‌: طبق‌ مادة 1007 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ مأمورين‌ دولتى‌ محلى‌ است‌ که‌ در آنجا مأموريت‌ ثابت‌ دارند.»
د- افراد نظامى‌: طبق‌ مادة 1008 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامى‌ که‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوي‌ آنهاست‌»
هـ- خدمه‌: افرادي‌ چون‌ سرايداران‌ آپارتمانها و منازل‌ که‌ معمولاً نزد ديگري‌ کار يا خدمت‌ مى‌کنند، طبق‌ مادة 1009 قانون‌ مدنى‌ اقامتگاهشان‌ همان‌ اقامتگاه‌ کارفرماست‌.
3. اقامتگاه‌ انتخابى‌ يا قراردادي‌: طبق‌ مادة 1010 قانون‌ مدنى،‌ اين‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلى‌ است‌ که‌ طرفين‌ معامله‌ براي‌ اجراي‌ تعهدات‌، يا دعاوي‌ ناشى‌ از قرارداد يا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسى‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ مى‌کنند. اين‌ محل‌ معمولاً مرکز مهم‌ امور فرد نيست‌، ولى‌ طرفين‌ براي‌ سهولت‌ در طرح‌ دعوي‌ و اجراي‌ تعهدات‌ ناشى‌ از قراردادي‌ معين‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر مى‌گيرند.
4. اقامتگاه‌ شخص‌حقوقى‌
مادة590 قانون‌ تجارت‌ تصريح‌ مى‌کند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقى‌ محلى‌ است‌ که‌ ادارة شخص‌ حقوقى‌ در آنجاست‌» و ذيل‌ مادة 1002 قانون‌ مدنى‌ که‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌، مى‌گويد: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌ مرکز عمليات‌ آنها خواهد بود.»
برخى‌ از حقوق‌دانان‌ بر اين‌ باورند که‌ مقصود قانون‌ مدنى‌ از «مرکز عمليات‌» همان‌ مرکز امور و ادارة شخص‌ حقوقى‌ است‌ و ميان‌ اين‌ دو ماده‌ تعارضى‌ وجود ندارد.
برخى‌ ديگر از حقوقدانان‌ معتقدند که‌ مقصود قانونگذار از «مرکز عمليات‌» و «مرکز اداره‌» دو چيز است‌، زيرا مرکز عمليات‌ محلى‌ است‌ که‌ اعمال‌ مادي‌ شخص‌ حقوقى‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ يا امور خيريه‌ در آن‌ صورت‌ مى‌گيرد، در حالى‌ که‌ مرکز اداره‌ مکانى‌ است‌ که‌ رؤسا و مديران‌ در آن‌ حضور دارند و تصميمات‌ و اعمال‌ کلى‌ و اساسى‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقى‌ در آنجا صورت‌ مى‌گيرد.
از اين‌رو، اينان‌ معتقدند اين‌ دو ماده‌ با يکديگر متعارضند و براي‌ حل‌ اين‌ تعارض‌ نظريات‌ مختلفى‌ مطرح‌ کرده‌اند:
برخى‌ معتقدند مادة 1002 قانون‌ مدنى‌ که‌ تصويب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ مادة 590 آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌ همان‌ محلى‌ است‌ که‌ عمليات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آنجا صورت‌ مى‌گيرد، نه‌ محل‌ ادارة شخص‌ حقوقى‌.
اقامتگاه قانوني كجاست؟
به طور كلي هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود اين آزادي كه اصل تلقي مي شود، قانونگذار خود، درباره برخي اشخاص تصميم گرفته و اقامتگاه آنان را پيشاپيش معلوم كرده است. اين گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعيين شده اقامتگاه اجباري يا قانوني نامند.
مبحث دوم: تغيير اقامتگاه
فرض كنيم كسي براي گردش به كنار دريا مي رود و در بندر انزلي مسكن مي گزيند. وقتي بندرانزلي (محل سكونت) تبديل به اقامتگاه مي شود كه رابطة محكم تر و پابرجاتري بين شخص و محل مزبور ايجاد شود و اين رابطه وقتي به وجود مي آيد كه وي تصميم بگيرد در بندرانزلي زندگي كند و در اجراي اين تصميم رحل اقامت در آنجا بيفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدني در تغيير اقامتگاه نيز همين ضابطه را معتبر شمرده، مقرر مي دارد:
«تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومي، بويژه در قوانين مربوط به خدمات و رفاه اجتماعي، تمايل خاصي نمودار است كه مسكن را جايگزين اقامتگاه سازند، چه نظريه اقامتگاه از لحاظ قضايي پيچيدگي هايي پيداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار مي سازد.
نكتة دوم آنكه قانون ايران نيز از قانون فرانسه تبعيت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدين ترتيب، هرگاه كسي در تهران يا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم يعني فعاليتها و معاملات او در محل ديگري مثلاً قزوين باشد، اقامتگاه او قزوين خواهد بود نه تهران يا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصي حقوقي
اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکناي‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقيقى‌ يا حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصى‌ داراي‌ اهميت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون‌ مدنى‌ ايران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جديد اروپا، به‌ ويژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نيز در آنجا باشد...»
در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن» مرکز زندگى‌ مادي‌ و سکناي‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هيچ‌کس‌ نمى‌تواند بيش‌ از يک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد (قانون‌ مدنى‌، مادة 1003)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند داراي‌ چند مسکن‌ باشد.
مبحث چهارم: مبناي تعيين‌ اقامتگاه
مبنا در تعيين‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از اين‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکناي‌ وي‌ نيز هست‌. اين‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهاي‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نيز پذيرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مادة 102 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌» شخص‌ تعبير کرده‌ است‌. در نظام‌ آنگلوساکسون‌ هر فرد داراي‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ يا طبيعى‌ است‌، يعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جديدي‌ اختيار کند که‌ در اين‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جديد اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراين‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چيز است‌:
1. سکناي‌ واقعى‌ در يک‌ محل‌ معين‌ ، 2. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌؛4

در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌، سوئيس‌، اسپانيا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکناي‌ اوست‌ و بدين‌ترتيب‌، با تغيير محل‌ سکني، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نيز تغيير مى‌کند.
تعريف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ايران‌ و فرانسه‌، داراي‌ اين‌ مزيت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکني، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغيير مى‌کند؛ در نتيجه‌ روابط حقوقى‌ افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ مى‌شود؛ ديگر آنکه‌ بيشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ مى‌گيرند و به‌ ايجاد و تنظيم‌ رابطة حقوقى‌ با وي‌ اقدام‌ مى‌کنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعيت
با اينهمه‌، گاهى‌ تعيين‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ بايد براي‌ تعيين‌ اقامتگاه‌ بررسى‌ و تحقيق‌ نمايد. در مقايسه‌ ميان‌ جايگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعيت‌ بايد توجه‌ داشت‌ که‌ تابعيت‌ رابطه‌اي‌ ذاتاً سياسى‌ ميان‌ شخص‌ و دولت‌ است‌، امّا اقامتگاه‌ به ‌رابطه‌اي‌ حقوقى‌ ميان‌ شخص‌ و حوزة معينى‌ از قلمرو يک‌ دولت‌ باز مى‌گردد. همچنين‌ تابعيت‌ واجد وصفى‌ معنوي‌ است‌، يعنى‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالى‌ که‌ اقامتگاه‌ بيشتر واجد وصفى‌ مادي‌ است‌ و ناظر به‌ محلى‌ است‌ که‌ منافع‌ مالى‌ شخص‌ در آنجا متمرکز شده‌ است.
تفاوت ماهوي حقوقي بين اين دو وجود دارد: در تابعيت، رابطة فرد با دولت، رابطه اي حقوقي، معنوي و داراي ماهيت سياسي است كه حضور و عدم حضور وي در قلمرو دولت متبوع در آن بي تأثير و شرايط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعيين مي كند و نقش فرد در آن تا حدّي است كه قانون اجازه مي دهد، در حالي كه در اقامتگاه رابطة فرد با سرزمين متعلق به دولت است، كه رابطه اي مادي و ناپايدار است كه استقرار و تغيير آن از كشوري به كشور ديگر بسته به ارادة فرد مي باشد.
مبحث ششم: اوصاف‌ اقامتگاه‌
قانونگذار اقامتگاه‌ را همچون‌ اسم‌ از ويژگيها و مميزات‌ شخص‌ حقيقى‌ يا حقوقى‌ دانسته‌ است‌. برخى‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ اينهاست‌:
1. اقامتگاه‌ امري‌ فرضى‌ و قراردادي‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امري‌ حقيقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ هميشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادي‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نيست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خويش‌ حضور ندارد.
2. همان‌گونه‌ که‌ از نظر قانونگذار هيچ‌کس‌ فاقد اقامتگاه‌ نيست‌، هر فرد تنها يک‌ اقامتگاه‌ دارد. اين‌ امر به‌ عنوان‌ يک‌ اصل‌ با عبارت‌ «هيچ‌کس‌ نمى‌تواند بيش‌ از يک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصريح‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌.
البته‌ اين‌ اصل‌ با مفاد مادة 1010 قانون‌ مدنى‌ که‌ به‌ افراد حق‌ مى‌دهد براي‌ اجراي‌ تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، يا ابلاغ‌ برگهاي‌ دادرسى‌ اقامتگاهى‌ را انتخاب‌ نمايند، منافات‌ ندارد، زيرا چنانکه‌ در ذيل‌ اين‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در مادة 1003 اقامتگاه‌ حقيقى‌ است‌ که‌ نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى‌ که‌ اقامتگاههاي‌ انتخابى‌ در مادة 1010 موقت‌ و خاص‌ است. ‌
دو اصل‌ لزوم‌ِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقى‌ رومن‌، به‌ ويژه‌ حقوق‌ فرانسه‌ از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌.
3. تشخيص‌ اقامتگاه‌ هميشه‌ آسان‌ نيست‌، زيرا ممکن‌ است‌ شخص‌ در محلهاي‌ مختلف‌ فعاليت‌ داشته‌ باشد؛ در اين‌ صورت‌ دادگاه‌، با بررسى‌ جوانب‌ موضوع‌ يکى‌ از آن‌ محلها را که‌ مرکز مهم‌ امور اوست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وي‌ تشخيص‌ مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه‌
الف) آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌
در حقوق‌ داخلى‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آيين‌ دادرسى‌ داراي‌ اثر و اهميت‌ بوده‌ که‌ موارد عمدة آن‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
1. طبق‌ يک‌ اصل‌ حقوقى‌ «دادگاه‌ صلاحيت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است»، چنانکه‌ مادة 21 قانون‌ آيين‌ دادرسى‌ مدنى‌ نيز به‌ اين‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتيجة اصل‌ ياد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحيت‌ محلى‌ دادگاه‌ ايراد کند و دادگاه‌ با بررسى‌ موضوع‌ تشخيص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وي‌ در حوزة قضايى‌ ديگري‌ است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ مى‌کند. با وجود اين‌، در مواردي‌ که‌ شخص‌ حقوقى‌ داراي‌ شعبه‌هاي‌ متعدد در محلهاي‌ مختلف‌ است‌، براي‌ اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جاي‌ طرح‌ دعوي‌ در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلى‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوي‌ کنند. از اين‌رو، قانون‌گذار در اينگونه‌ موارد تصريح‌ مى‌کند: «اگر شرکت‌ داراي‌ شعب‌ متعدده‌ در جاهاي‌ مختلف‌ باشد، دعاوي‌ ناشيه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ بايد در دادگاه‌ محلى‌ که‌ شعبة طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آنکه‌ شعبة نامبرده‌ برچيده‌ شده‌ باشد که‌ در اين‌ صورت‌ دعاوي‌ نامبرده‌ نيز در مرکز اصلى‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد.»
2. کلية اوراق‌ قضايى‌ و اعلاميه‌ها اعم‌ از اخطاريه‌، احضاريه‌، احکام‌ و قرارهاي‌ صادره‌ از محاکم‌، هر نوع‌ اجرائيه‌ و نيز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وي‌ ابلاغ‌ مى‌شود.
3. امور مربوط به‌ غايب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهى‌ است‌ که‌ آخرين‌ اقامتگاه‌ غايب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌.
ب) آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصى‌
1. در حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصى‌ اگر خوانده‌ در ايران‌ داراي‌ اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ مى‌تواند دعوي‌ خود را به‌ ترتيب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکناي‌ موقت‌ وي‌، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهى‌ که‌ وي‌ در حوزة آن‌ مال‌ غيرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.
2. هر دادگاه‌ براي‌ يافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوي‌ بين‌المللى‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانين‌ کشور خود را ملاک‌ قرار مى‌دهد. بنابراين‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نيز معين‌ مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ در تعيين‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.
3. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعيت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقيقى‌، فرد براي‌ تحصيل‌ تابعيت‌ يک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتى‌ معين‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقى‌ در کشورهايى‌ چون‌ ايران‌ اقامتگاه‌ يکى‌ از عوامل‌ تعيين‌ کنندة تابعيت‌ است‌، يعنى‌ شخص‌ حقوقى‌ تابعيت‌ کشوري‌ را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آنجا واقع‌ است‌.
4. در برخى‌ از کشورها از جمله‌ سويس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصيه‌ تابع‌ قانون‌ کشوري‌ هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اينگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهميت‌ بسزايى‌ دارد و در دعاوي‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ قانون‌ اقامتگاه‌افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخى‌ ديگر از کشورها نيز که‌ افراد در احوال‌ شخصيه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بى‌تأثير نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشين‌ تابعيت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدين‌ معنى‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعيت» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آنها حاکم‌ خواهد بود.
مبحث هشتم: مزاياي تعيين اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي ضروري است كه هر شخص يك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروري است هر شخص يك نام و يك تابعيت داشته باشد. بهترين نمونه عملي براي اين مسأله، اين است كه غالباً نام خانوادگي مربوط به اصليتي است كه ذكر آن، يادآور اقامتگاه ، حال يا سابق، مي‌گردد.
امروزه يكي از مهمترين مدارك مربوط به هويت هر شخص، تعيين اقامتگاه وي مي‌باشد. به عبارت ديگر براي هر شخصي پاسخ اين مسأله بسيار مهم است كه طرف قراردادي خود را چه در دعوي حقوقي و چه در دعوي جزايي، مي‌تواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وي پيدا كند؟
از طرفي در حقوق عمومي، دولت هر شخص را موظف به ايفاي وظائف و تكاليف مالياتي، سياسي، اجتماعي ونظامي مي‌داند و از طرف ديگر هر شهروند مي‌تواند خدمات متعددي را در محل اقامت خود دريافت كند، بالنتيجه در حقوق عمومي، تعيين اقامتگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
در حقوق خصوصي، اهميت و وضعيت اقامتگاه بيش از ساير رشته‌هاي حقوقي معلوم مي‌باشد، در تعيين اقامتگاه قانونگذاران اهداف فوايد متعددي را دنبال مي‌كنند كه مي‌توان به اختصار به چندين مورد اشاره داشت:
1) موارد بسياري از اعمال و وقايع حقوقي كه منجر به تغيير وضعيت شخص مي‌شود نياز به تعيين اقامتگاه وي دارد. اثر اقامتگاه را مي‌توان در مسائلي نظير مراسم ازدواج (ماده 165 قانون مدني فرانسه) ، فرزندخواندگي (ماده 3 قانون مدني فرانسه) قيموميت (ماده 393 قانون مدني فرانسه)، حكم دادگاه مبني بر غائب مفقودالاثر (ماده 112 و 122 قانون مدني فرانسه) جستجو نمود.
2) در قلمروي حقوق ارثيه، اقامتگاه اهميت قابل توجهي دارد. گشايش ارث (ماده 110 قانون مدني فرانسه)، پرداخت ديون متوفي از ارث (ماده 1247 بند 1 قانون مدني فرانسه) و عمليات پرداخت (ماده 111 قانون مدني فرانسه) همگي در محل اقامتگاه متوفي متجلي مي‌گردد.
3) در خصوص اقامه دعوي، صلاحيت محاكم مدني، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنين خواهان ضروري است. اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحيه اين دادگاه مي‌بايست داراي ارزش اجرايي باشد.
معذلك، در قلمرو سرزميني، در پاره‌اي از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوي كمرنگ‌تر از محل سكونت مي‌باشد و مسكن افراد گاهي به صورت انحصاري (ماده واحده 5 دسامبر 1975، مربوط به طلاق) و گاهي به صورت جانشيني (ماده 655، بند 1، قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبناي عمل محاكم فرانسوي قرار مي‌گيرد.
4) در حقوق بين‌الملل خصوصي، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمي را تحت عنوان «عنصر ارتباطي» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقي و اعمال خارجيان در كشورهاي رومي، ژرمني با مفهوم اقامتگاه پيوند تنگاتنگي دارد، اگرچه در كشورهاي آنگلو ساكسون، محل سكونت چنين ارزشي دارد.
ماده 310 قانون مدني جديد (فرانسه) ناظر بر وضعيت خارجياني است كه قصد دارند در اراضي (سرزمين) فرانسه از يكديگر طلاق بگيرند، اين ماده لازمه طلاق را، اجراي عمل طلاق در اقامتگاه يكي از زوجين مي‌داند. رژيم زناشويي در ساير نظام‌هاي حقوقي نيز چنين سخت‌گيري‌هايي را دارد.
الف: تعيين اقامتگاه شخص حقيقي
اغلب قانونگذاران در انتخاب بين تئوري‌هاي متفاوتي كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد مي‌مانند.
مثلاً در سيستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعيين مي‌شود. اين سيستم مقبول همه كشورهاي رومي، ژرمني، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصلي‌ترين محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتي است و اساساً اشخاص نمي‌توانند آن را همانند محل سكونت تغيير دهند و اين تغيير ناپذيري براي تمام اشخاص طرف دعوي يا قرارداد، مزيت بزرگي محسوب مي‌شود (چون مركز اعمال وي معلوم است).
بررسي وضعيت اقامتگاه در سيستم A، براساس تعدد فعاليت‌هاي اشخاص، خالي از اشكال نيست. از طرف ديگر، فردي كه هيچ فعاليتي ندارد ديگران را در پيدا كردن مهمترين محل استقرارش با مشكل روبرو مي‌كند. مخصوصاً اگر اين مشكلات همراه با سوءنيت هم باشد مسأله پيچيده‌تر مي‌شود. در مقابل سيستم A، سيستم B مطرح شده است. اين سيستم برخلاف سيستم A، قوياً تمايل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزديك كند، علاوه بر پيگيري تعدادي از حقوقدانان فرانسوي، سيستم B مورد پذيرش كميته اصلاح حقوق مدني فرانسه هم بوده است. سيستم B در مورد شخص حقيقي، سيستم قابل قبولي به نظر مي‌رسد ولي در مورد اشخاص حقوقي، تلويحاً به ملاك‌هاي سيستم A رجوع مي‌كند. اگرچه سيستم A هم، در مواردي ناگزير از تبعيت ازملاك سيستم B است.
النهايه ما تنها نمي‌توانيم براي پذيرش مفهوم اقامتگاه قائل به يك سيستم اصلي باشيم چون ناگزيريم براي هر شخص يك اقامتگاه در نظر بگيريم كه خصلت آن اصولاً مي‌بايست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نويسندگان قانون مدني بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تأكيد بسياري دارند و حتي براي آن ماهيت و خصلت نظام عمومي قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گيري‌هاي قانونگذار، اشخاص را در تعيين اقامتگاه و تغيير آن با تشريفات و محدوديت‌هايي مواجه مي‌كند. معذالك تمام اين سخت‌گيري‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با يكديگر صورت مي‌گيرد، به ويژه اينكه قانونگذار در مواردي به اشخاص اين امكان را داده تا با توافق براي اعمال حقوقي خود و آثار آن، اقامتگاه ثانويه را انتخاب كنند.
ماده 102 قانون مدني فرانسه مقرر مي‌دارد كه «اقامتگاه هر فرانسوي در استيفاء حقوقش، مهمترين مركز استقرارش مي‌باشد». يعني اينكه قانون‌گذار فرانسوي به سمت پذيرش سيستم A متمايل گرديده است. و در ادامه ماده 102 قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «شخصي كه فعاليت‌هاي متعدد در مكانهاي مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً يك اقامتگاه دارد.»
ب: اصلي‌ترين محل استقرار
لفظ اصلي‌ترين محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلي‌ترين پايگاه و محل فيزيكي مرتبط شده است. اصلي‌ترين مركز فعاليت‌ها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب مي‌شود و اگر شخصي در مراكز متعدد فعاليت داشته باشد مهمترين آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلي شخص مورد نظر تلقي مي‌گردد. متقابلاً ممكن است اين سؤال مطرح گردد كه اگر شخصي هيچ فعاليتي‌ نداشته باشد آيا اقامتگاهي براي وي متصور خواهد بود؟
در جواب بايد گفت كه هر يك از ما با تولد، داراي يك اقامتگاه خواهيم بود و غالباً اين پايگاه مادي اقامتگاه، در محل استقرار والدين و تجلي مي‌يابد. اين اقامتگاه براي شخص باقي است تا وقتي كه محل استقرار ثابت ديگري پيدا كند.
فردي كه داراي شغل آزاد است نظير تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، يعني اينكه ديگر محل سكونتش، اقامتگاه وي محسوب نمي‌گردد. اما در مورد اين سؤال كه صاحب اموال غيرمنقول، به عنوان تنها مالك اين اموال ، آيا اقامتگاهش محل اين اموال است يا جاي ديگر؟، با مراجعه به ملاك‌هاي موجود در اين خصوص، بايد اذعان نمود كه اصلي‌ترين محل استقرار مالك كه منافع و فعاليت‌هايش در آنجا قرار دارد، محل وقوع اين اموال است بنابراين محل وقوع مال غيرمنقول، اصلي‌ترين اقامتگاه مالك مال غيرمنقول محسوب مي‌گردد (محل استقرار فعاليت‌ها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم بايد گفت محل كار آنها، مركز فعاليت‌ها و منافع آنها است، در نتيجه اقامتگاه آنها، اداره يا كارگاه يا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانوني، نقص قانوني وجود ندارد چون بسياري از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شايد به قول برادران مازو، اقامتگاه اين افراد، محل تصميم‌گيري در مورد اعمال و رفتار اين اشخاص باشد و اين يعني اصلي‌ترين محل استقرار آنها البته مكان ياد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانوني نمي‌شود.
ج: موارد اقامتگاه قانوني در حقوق مدني فرانسه
موارد اقامتگاه قانوني در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زير است:
1) طبق ماده 107 قانون مدني فرانسه، «كارمندان استخدام شده براي تمام عمر» يعني كساني كه مشغول فعاليت‌هاي عمومي غيرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوري، رؤساي ديوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و مأموران قانوني، از زمان سوگندشان يا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همين محل اقامت كرده‌اند حتي اگر فعاليت‌هايشان مشمول اصلي‌ترين اعمال و منافعشان نشود.
2) كساني كه بر روي كرجي زندگي مي‌كنند، عشاير و خارجيان؛
صاحبان كرجي، به هيچ وجه در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليت‌هايشان هم، همان قايق و كرجي آنها است. پس هنگامي كه تعيين مهمترين محل استقرار ثابت امكان‌پذير نيست، اولين اقامتگاه فرد، يعني اقامتگاه وطني فرد به عنوان اقامتگاه اصلي آن شخص محسوب مي‌گردد و يعني، جايي كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعيت عشاير و كوچ‌نشينان با وضعيت صاحبان كرجي شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد و به طور كلي وضعيت عشاير و كرجي‌نشينان براي سيستم دولتي، وضعيت مطلوبي به شمار نمي‌آيد.
طبق حكم شماره 923 سال 1958 و بند 2 ماده 102 قانون مدني فرانسه، صاحبان كرجي، عشاير و خارجيان بايد يك منطقه معين سرزميني را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتي اگر آن منطقه اصلي‌ترين محل فعاليت‌هاي آنها نباشد.
3) طبق قانون 11 ژوييه 1996، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كساني است كه وي را به عنوان فرزند خوانده قبول كرده‌اند.
4) وضعيت فرزندان نامشروع معلوم و غيرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدين خود خواهند بود ولي اگر يكي از آنها وارد رابطه زناشويي با شخص ديگري شود، فرزند نامشروع را نبايد در اقامتگاه زناشويي نگه داشت مگر با رضايت طرف ديگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده7 قانون مدني جديد، قانون 3 ژانويه 1972) همچنين در مورد فرزندان نامشروع غيرمعلوم، (قانون 4 ژوئن 1970) مسئوليت را بر عهده سرويس خدمات اجتماعي مي‌گذارند.
5) اقامتگاه قانوني زن متأهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب مي‌گرديد، به وسيله قانون ژوئيه 1975 و ماده 108 قانون مدني جديد نسخ و اقامتگاه زن از اين به بعد به صورت استقلالي، محل استقرار زن خواهد بود.
6) مستخدميني كه نزد ديگران كار مي‌كنند، و در همان جا زندگي مي‌كنند.
د: نقش محل سكونت
حقوق نمي‌تواند از اين حقيقت مهم بودن محل سكونت چشم‌پوشي كند و مي‌بايست دير يا زود به اهميت آن اعتراف كند و اين وقتي كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتي ايفاء مي‌نمايد و قانونگذار هم نمي‌تواند نسبت به آن بي‌اعتنا باشد.
از سال 1806، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به محل سكونت، نقشي به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامي كه اقامتگاه يك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد يافت. اين نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چاره‌انديشي نسبت به نارسايي بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن مي‌سازد.
طبق ماده 42 قانون آيين دادرسي جديد فرانسه «صلاحيت و اقتدار قضايي محاكم فرانسوي، به جز در مقررات مخالف، مبتني بر محل سكونت خوانده است.» ماده 42 اين قانون تصريح مي‌كند كه «دادگاه» صالح به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي عبارت است از مكاني است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد داراي اقامتگاه معيني نباشد محل سكونت وي به عنوان مبناي صلاحيت قضايي قابل تأمل خواهد بود.
بند اول ماده 655 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اشعار مي‌دارد: «اگر شناسايي فعاليت‌هاي شخص» غيرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح مي‌شود.»
پس بايد در ابتدا به دنبال شناسايي اقامتگاه اشخاص باشيم و در صورتي كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازيابي نباشد مي‌توان به محل سكونت وي اعتماد كرد كه به طور كلي در همان زمان محل سكونت يك اقامتگاه آشكار محسوب مي‌شود.
ماده 1ـ64 قانون مالياتي فرانسه در خصوص ماليات بر درآمد خارجيان بر مبناي اقامتگاه آنان اشعار مي‌دارد: «ماليات بر درآمد برعهده كساني است كه در سرزمين فرانسه داراي محل استقرار منافع بوده يا در يك محل مسكوني به طور متعارف، بيش از 5 سال در فرانسه زندگي كنند.»
هـ: تعيين اقامتگاه شخص حقوقي
شخص حقوقي همانند شخص حقيقي مي‌بايست داراي اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقي مي‌تواند طرف قرارداد با ساير اشخاص قرار ‌گيرند. بنابراين اشخاص مذكور بايد داراي اقامتگاه باشند تا امكان رديابي آنان به طور كلي در هر شرايطي آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقي، يعني مركز مهم امور اين اشخاص، در محل مركز اداراي آنها واقع است. ماده 1883 قانون مدني جديد و ماده 3 قانون مؤسسات تجاري قانون و4 ژانويه 1978 و قانون 24 ژوئيه 1966) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اداري آنان (نه مركز فعاليت‌ها، مثلاً كارخانه، فروشگاه‌ها، ...) مي‌داند و اين قاعده با اين كه مشكلات متعددي را كه تا قبل از اين داشته است (در مواردي كه شخص حقوقي هم مركز اداري و هم مركز صنعتي يا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلي‌ترين محل استقرار خود دچار سردرگمي مي‌كرد)، حل كرده، ولي همچنان جاي سوءاستفاده را براي مؤسسات تجاري بازگذاشته و اين مؤسسات با استناد به مليت خارجي از تعهدات مالياتي و اساسي خود زيركانه شانه خالي مي‌كنند به عبارت ديگر اين مؤسسات مركز اداري خود را از كشور خارج مي‌كنند و مركز صنعتي خود را در كشور نگه مي‌دارند و بدين‌ترتيب منافع بسياري را بدون داشتن تعهد خاصي، جذب مي‌كنند.
مبحث نهم: نتيجه گيري
همانطوري كه ديديم نهاد حقوقي اقامتگاه، ارزش بسياري در فعاليت‌هاي حقوقي و اقتصادي و اجتماعي دارد، و جمله لاتيني معروفي بين تجار اروپايي وجود دارد كه مي‌گويد «احساس امنيت خواهيم نمود هرگاه بدانيم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پيدا كنيم» ناظر به همين اهميت است. قانونگذار فرانسوي اقامتگاه را مهمترين محل استقرار اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) مي‌داند و البته از مفهوم محل سكونت براي اشخاص حقيقي به عنوان مكمل بهره مي‌برد.
پيشگفتار
هر يک از مناطق ايران بويژه ايلات کشورمان عرف و عادات گوناگوني داشته و نظم دهندة زندگي روزمره و باعث از بين بردن اختلافاتي شده است، ايل قشقايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و عاداتي که به مدت طولاني بين عموم قشقائيان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبديل شده است.
در تعريف مي توان گفت: " قاعده اي است که به تدريج و خود به خود ميان همه ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور تبديل و مرسوم شده است"
همان طور در اين تعريف اشاره شد عرف، قاعده اي الزام آور ميان همة مردم يا گروهي از مردم است و ايل قشقايي نيز به عنوان گروهي از مردم در زمينه هاي مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدني اشاره شده است که عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امکنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ايل قشقايي بسيار مورد احترام هر يک از افراد اين ايل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نيز همين است، زيرا اگر قاعده اي مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباري نباشد، عرف محسوب نمي شود.
عرف در قانونگذاري:
در امر قانونگذاري عرف اهميت زيادي دارد و با کمک آن در مواردي قانون وضع شده است، به همين دليل زماني که قانون حکمي ندارد يا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهي نمي توان حکمي بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا براي تکميل و رفع اجمال و ابهام استفاده مي کند تا دعوايي بدون حکم نماند.
بايد گفت، از عرفِ يک منطقه که خاص آنجاست نمي توان براي مناطق ديگر استفاده کرد، چون براي آن منطقه الزام آور است. بنده در اين مقاله سعي مي کنم تشريفات عرفي ايل را با تشريفات قوانين کشورمان در مباحث تطبيق تشريفات رسيدگي، تقديم عريضه و ابلاغيه ها مقايسه کنم.
طبق قوانين کشورمان در پرونده هاي حقوقي که با دادخواست شروع مي شود، قانون آيين دادرسي مدني و در پرونده هاي کيفري که با شکواييه شروع مي شود، قانون آيين دادرسي کيفري حاکم است. بطورکلي تشريفات رسيدگي به يک پرونده در آيين دادرسي مدني و کيفري مطرح مي شود.
۱. سلسله مراتب رسيدگي و اعتراض:
در قوانين کشورمان مرجع رسيدگي به دعوا در امور مدني دادگاههاي عمومي هستند که از نظر طبقه بندي جزء دادگاههاي بدوي محسوب مي شوند و پس از آن دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي کشور که مراجع بالاتر محسوب مي شوند. احکام صادره از سوي ديوان عالي قطعي است، البته در خود ديوان شعب تشخيص نيز در صورتي که رأي محاکم (در مورد پرونده هاي قابل رسيدگي) خلاف بيّن و شرع تشخيص داده شود، رأي نقض ميشود. البته بايد گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس قوه قضاييه در صورتي که رأي را خلاف بيّن و شرع تشخيص دهد، مي تواند شخصاً اعتراض و دستور رسيدگي مجدد دهد. ولي تنها مرجع رسيدگي در ايل قشقايي از قديم الايام کدخدايان و معتمدين محل بوده اند و چه بسا که در روزگار فعلي ما نيز در برخي از مناطق هنوز به کدخدايان رجوع مي کنند. ((چيزي شبيه شوراي حل و اختلاف))
نکته قابل توجه اينکه در ميان مقاماتي که اختيار حل و فصل ايلات را داشتند طبقه بندي وجود داشته، چنانکه در ايل قشقايي ايلخاني، در ايلات بويراحمد و کوه گيلويه، ممسني و خمسه، کلانتر آخرين و بالاترين محکمه به شمار رفته و نظر اينان (به جز خودشان) غيرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحيت رسيدگي:
در ايل قشقايي کدخدا و کلانتر با توجه به شرايط زماني و مکاني دعاوي صلاحيت رسيدگي به انواع دعواها اعم از کيفري و حقوقي را دارند، ولي طبق قوانين ما اين مبحث از هم جدا شده و دعاوي مدني در شعب حقوقي دادگاههاي عمومي و دعاوي کيفري ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههاي جزايي و کيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۳. تقديم عريضه:
در ايل قشقايي تقديم عريضه با توجه به شرايط زماني و مکاني موجود به دستگاه اداري ايلي صورت ميگيرد که هيچگونه هزينه نداشته است، در صورتي که در دعاوي حقوقي ما هزينه دادرسي با ابطال تمبر واريز مي شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانين ما وقتي دادخواستي در دادگاه حقوقي مطرح مي شود، رئيس شعبه دستور تعيين وقت براي رسيدگي به مدير دفتر مي دهد تا طرفين دعوا در جلسه رسيدگي حاضر شوند. در ايل قشقايي نيز پس از مدتي طرفين دعوا براي ارائه دلايل و دفاع از خود حاضر مي شدند، که امروزه بوسيله احضار و اخطاريه که شرايط خاصـي براي آن در نظر گرفته شده است، البته در ايل قشقايي و با توجـه به کوچکي طوايف و تيـره ها بصورت ساده و ابتدايي اين ابلاغ ها صورت مي گرفته است. 
مقولة جرم و مجازات و محاکم رسيدگي کننده و نظارتي و انتظامي معمولاً از مفاهيم عام و کلي و آمره در ادبيات حقوقي و قضايي هر نظامي برخوردار بوده و از بدو زندگي انسان ها گرفته تاکنون در هر زمان و مکاني اعم از جوامع شهري و روستايي و عشايري احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دليل و جهتي اعم از مالي يا اخلاقي و... و از دير باز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و بنا بر مفاهيم ديني معمولاً در رأس اين روش ها، بهره مندي از روحيه ي گذشت و صلح و سازش از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
فلذا با عنايت به مراتب و اهميت موضوع و گذري در قوانين موضوعه، در نظام گذشته، به اين مهم توجه ويژه اي را داشته و با تصويب قانون در آذر ماه 1337به حل و فصل امور قضايي عشاير پرداخته اند. که به شرح ذيل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوري اسلامي هم بنا به سياست قضايي و تغيير و تحولات عمده در تشکيلات قضايي و بازنگري در قوانين با ايجاد محاکم عام و سپس عمومي و انقلاب که بنا به صلاحيت ذاتي، رسيدگي به تمام جرايم و اختلافات را به دادگستري محول کرده بود، مبادرت به رسيدگي نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصي نمودن مراجع اقداماتي را معمول داشته، که درطرح جديد يعني شوراهاي حل اختلاف که فلسفه اصلي آن حل و فصل امور و سازش بين مردم بوده و تأسيس اين نهاد شبه قضايي که از ابتکارات رياست محترم و معزز قوه قضائيه در جهت داوري و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعيت هاي اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي در هر منطقه اي، بوده تأسيس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمايندگان دولت تشكيل داده اند، که اين مهم هم مشمول جامعه غيور و هميشه در صحنه عشاير بوده و هست.
و به احتمال زياد در اكثر مناطق عشاير نشين شعب شوراهاي حل اختلاف ايجاد و فعاليت خود را شروع کرده اند که بنا به اهداف غايي قانونگذار که همان مشارکت مردمي و صلح و سازش در امور و ارايه ي خدمات قضايي رايگان، آن هم در سال نهضت خدمات رساني و اهداف دولت کريمه بر مهرورزي و عدالت خواهي بوده نايل گرديم.
آئين دادرسي:
اين آيين بر خلاف دشواري هاي امروز و اخذ هزينه، در بين ايلات و عشاير به سرعت و بدون هزينه انجام مي گرفت. در بين ايل قشقايي ايلخانان و در بين ايل بويراحمد و ممسني کلانتران به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و در موارد مهم حکم آنها نافذ و جز با نظر و راي آنها قابل تصحيح و تجديدنظر نبوده است.
به صورت کلي حل و فصل اختلافات ايلي اساساً بر اصل کدخدا منشي و روش هاي مسالمت آميز استوار بوده است و بيشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانين نانوشته در مباحث مدني يا کيفري و ... در بين ايلات و عشاير مختلف مرسوم بوده و هنوز در بين اندکي از قبايل کشور ديده مي شود. که در ذيل به ذکر چند مورد از اين عرف ها اشاره مي شود.
الف) طلاق: در اغلب ايلات زشت و ناپسند و به صورت غيرممکن مي باشد و در بعضي ايلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضي مذموم شمرده شده است.
در گذشتة ايلات مشکل طلاق تفاوت فراواني با مراکز شهري داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضي در افکار و عقايدشان با هم داشتند، در اين موارد مبادرت به طلاق نمي نمايند و جدا از هم زندگي مي کنند، در حالي که هنوز زن و شوهرند! اما موارد زيادي اتفاق مي افتد که خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل مي شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفي همواره به پسران او به ارث مي رسد و اگر ورثة او منحصر به يک دختر باشد، در اکثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد يکي از اقوام نزديک درمي آيد. در عرف عشاير بر خلاف قوانين مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هيچ کس جز آنها تعلق نمي گيرد.
ج) معامله: در ايلات و عشاير معامله به صورت معاطاتي بوده و بدون هيچ سند و مدرکي به عمل مي آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردي نيز گرفتن دو شاهد اهميت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ايل ترديد نکردني است.
د) قتل: همواره کاري خصوصي تلقي شده و برخلاف قوانين مدوّن امروزي که جزء حقوق عمومي دانسته شده است، فقط در اندک مواردي جنبه عمومي دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ايلخاني ديگر به مجازات آنها مبادرت نمي نمايد. شيوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصي مي باشد و مراجعه به سران ايل و ايلخاني يا قواي دولتي ننگ به شمار مي آيد و تمام افراد مقتول حق و وظيفه دارند قاتل را قصاص کنند.
در مواردي پرونده قتل با اصلاح و کدخدامنشي و ازدواج مصلحتي بين نزديکان قاتل و مقتول بسته مي شود و دختر بي گناه ايلياتي خون بهاي قتلي مي شد که اصلاً در آن دخيل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ايل با کمترين ردپا به گناه خود اعتراف مي کردند و در کمتر مواردي کار به چوب و چماق و شلاق کشيده مي شود.
در ايل قشقايي گناهکار با نام حضرت عباس(ع) برخود مي لرزد و زود زبان به اعتراف باز مي کند. معمولاً در ايلات هرکسي اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمک تسليم محض است.
متهم معمولاً به يکي از طرق زير قسم مي خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بي گناهي او به اثبات مي رسد:
- اگر غسل کند و به امامزاده برود و قسم ياد کند.
- اگر دستش را به کنار اجاق بزند و بگويد: اجاقت و حق نان نمکت بر گردنم زند و کورم کند.
- اگر تکه اي از نان را بردارد و بگويد: اين نمکت از دو چشم نابينايم سازد.
- اگر چند تا سنگ روي هم گذاشته و به نام کره ي حضرت عباس(ع) آن را خراب کرده و بگويد: اگر خلاف کرده باشم، مثل اين سنگ چين خانه خراب شوم.
البته اين اعتراف در مورد جرم هاي کوچک و قابل اغماض مي باشد و در مورد قتل يا خلاف سنگين، مسئله حادتر و مشکل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان يكي از منابع منابع اصلي دانش حقوق و يكي از منابع ارشادي در حقوق جزا نامبرده و در تعريف حقوق آن آمده است: ''عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.'' و از جايگاه بالايي در مسائل مدني و حقوقي برخوردار و صرفاً در مسائل كيفري آن هم در موارد خاص مي توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و تشكيل محاكم در امور كيفري كاربردي نداشته و بيشتر از ديد جامعه شناسي در مسائل اخلاقي و مالي داراي كاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل كيفري، عرف نيز بازيگر نقش هايي بوده است. معمولاً از عرف به عنوان يك توافق مشترك اشاره شده و در صورتي كه مجموعه قوانين از يك حالت آمره و الزامي در جهت نظم عمومي و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اينكه عرف را به همگاني و محلي و خاص تقسيم نموده اند و صرفاً در يک منطقه ي خاص يا شهر و روستا رايج بوده و داراي يك ماهيت حقوقي گرديده، تحت عنوان قانون نانوشته يا غيرمدون از جايگاه ويژه اي برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعي فراگير و پوياست.
با يك نگاه تطبيقي نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هم اكنون اعضاي شوراي اسلامي هر منطقه يا محله اي كار و وظايف بزرگان يك ايل را انجام داده و نظم اجتماعي مورد نياز هر منطقه را برقرار نموده كه اين هم يكي از ابتكارات و محاسن و بركات نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي قوانين جاري و ساري هر نظامي بر مبناي عرف همگاني و محلي و خاص هر منطقه اي وضع و لازم الاجرا و در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. چون در غير اين صورت جايگاهي در بين شهروندان نخواهد داشت و مسكوت خواهد ماند و مقنن كه برگرفته از آحاد همين شهروندان هستند، مرتكب كاري لغو و بيهوده گرديده است، آن هم در قرن انديشه و اتم.