گروه حقوقي - تمامي دادرسي‌هايي که صورت مي‌گيرد براي تشخيص حق از باطل و اجراي عدالت است؛ بنابراين اين هدف بايد در جزءجزء فرايند دادرسي رعايت شود. بر اين اساس، برخي اصول در دادرسي‌ها تعيين شده است که رعايت آنها عدالت را تامين مي‌کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي مهم‌ترين اصولي مي‌پردازيم که عدالت را در دادرسي‌ها تامين.
اصل برائت
يک
کارشناس حقوقي اصل برائت را يکي از مهم‌ترين تمهيدات قانوني براي
عادلانه‌تر کردن دادرسي‌ها عنوان مي‌کند. سعيد دادخواه خاطرنشان مي‌کند:
اصل برائت در حقوق به اين معني است که بناي دادرسي بر عدم ارتکاب جرم توسط
افراد است، مگر اينکه با رسيدگي صحيح و عادلانه، جرم فرد در يک مرجع صالح
قانوني ثابت شود. اصل برائت از بنيادي‌ترين اصول کلي حاکم بر دادرسي
عادلانه و منصفانه در نظام‌هاي نوين دادرسي کيفري محسوب مي‌شود. پيش‌فرض
برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان
در برابر قدرت‌طلبي‌هاي نهادهاي عمومي حمايت مي‌كند.
اين کارشناس حقوقي
خاطرنشان مي‌کند: پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون،
هر نوع اظهار نظر درباره مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش‌فرض مورد بحث تلقي
مي‌شود. حق بهره‌مندي از اصل برائت در اصل 37 قانون اساسي، در بند 2 ماده
واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع، در بند 2 ماده 149 قانون آيين
دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، همچنين ماده 11 اعلاميه جهاني
حقوق بشر به صراحت مورد تاييد قرار گرفته است.
اصل دادرسي توسط مقامي بي‌طرف
اين
کارشناس حقوقي يکي ديگر از اصول مهم دادرسي را اصل دادرسي توسط مقام
بي‌طرف عنوان و خاطرنشان مي‌کند: منظور از اصل استقلال و بي‌طرفي مرجع
رسيدگي‌کننده آن است که اولا، قضات بدون جانبداري سياسي، حقوقي و اعتقادي
به وظيفه خويش بپردازند و ثانيا، رسيدگي قضايي بايد مستدل، مستند و در
چارچوب قوانين حاکم باشد. دادخواه ادامه مي‌دهد: درباره تامين اين حق و
رعايت اين اصل در بند 1 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين آمده است:
«هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرف،
منصفانه و علنا رسيدگي شود». برخلاف مقررات و اسناد بين‌المللي که صراحتا
از بي‌طرفي دادگاه سخن گفته‌اند، در مقررات ايران کمتر به صراحت از بي‌طرفي
در دادرسي سخن رفته است و بايد بي‌طرفي را در قالب الفاظ و عناوين قوانين
استنباط کرد.
اصل علني بودن دادرسي
يک
وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» اصل علني بودن را يکي از اصول اساسي
دادرسي عادلانه بيان مي‌کند و مي‌گويد: علني بودن دادرسي وضعيتي است كه در
آن بدون ايجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادي و رسانه‌هاي عمومي جلسات
رسيدگي به اتهام متهم تشكيل و اداره مي‌شود. سعدالله فغان‌نژاد خاطرنشان
مي‌کند: اين اصل امروزه يكي از مولفه‌هاي مهم دادرسي منصفانه و حقي از حقوق
بشر در دعاوي كيفري محسوب مي‌شود. اسناد حقوق بشري مختلف از جمله ماده 14
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و بند 1 ماده اعلاميه حقوق بشر بر علني بودن
رسيدگي تاکيد کرده‌اند. اين کارشناس حقوقي يادآور مي‌شود: در همين باره،
اصل 165 قانون اساسي مقرر کرده است: «محاکمات علني انجام مي‌شود و حضور
افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت
عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا کنند که
محاکمات علني نباشد».
اصل بهره‌مندي از وکيل
اين
وکيل دادگستري يکي ديگر از اصول دادرسي منصفانه را حق متهم به داشتن وکيل
عنوان مي‌کند که در اصل 35 قانون اساسي پيش‌بيني شده است، با اين تفاوت که
وکيل شاکي مي‌تواند در مرحله تحقيقات به طور کامل دخالت کند و در جريان
امور پرونده قرار گيرد، ولي وکيل متهم به موجب ماده 128 قانون آيين دادرسي
در امور کيفري و تبصره آن فقط مي‌توانند از جانب متهم اعلام وکالت کند،
همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالب
خود را بيان کنند، آن هم در غير موارد محرمانه.
فغان‌نژاد اضافه
مي‌کند: در قوانين موضوعه ايران، اگر به تشخيص قاضي حضور غير از متهم موجب
فساد شود، همچنين در جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق با
اجازه دادگاه خواهد بود.
اصل تفهيم اتهام به متهم
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي اصل تفهيم اتهام به متهم را
يکي از اصول دادرسي عادلانه عنوان مي‌کند و توضيح مي‌دهد: اين حق متهم است
که از جانب مقام قضايي اتهام وي به نحوه‌اي بيان شود که با توجه به شرايط و
وضع متهم براي او قابل درک باشد. اين تفهيم بايد با ذکر ماده قانوني که
توسط متهم نقض شده از جانب مقام قضايي همراه شود.
محمد
باهو ادامه مي‌دهد: حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام، نوع و درجه آن كه در
ابتدايي‌ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم
بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد. اصل 32 قانون اساسي مقرر
مي‌دارد: «هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون
معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله به
صورت کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده
مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم
شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». اين وکيل دادگستري اضافه
مي‌کند: همچنين در ماده 127 قانون آيين دادرسي کيفري به اين اصل اشاره و حق
تفهيم اتهام براي متهم شناخته شده است. تفهيم اتهام به دليل اهميت فراواني
که دارد مورد توجه اعلاميه‌هاي حقوق بشر نيز قرار گرفته است. در بند 2
ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مقرر کرده: «هركس دستگير مي‌شود
بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه
اي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود، دريافت دارد.»
اصل محق بودن متهم به سکوت
اين کارشناس حقوقي در ادامه به اصل محق بدون متهم به سکوت اشاره
مي‌کند و توضيح مي‌دهد: برخورداري از اين حق موجب مي‌شود متهم بدون آنکه
تکليفي داشته باشد از اين حق به عنوان ابزاري در جهت تامين حقوق و
آزادي‌هاي شهروندي‌اش استفاده کند و در برابر پرسش‌ها ساکت بماند. باهو با
اشاره به بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق بشر مي‌گويد: در اين بند
آمده است: «هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود، حق دارد كه با تساوي كامل، از
حداقل حقوق تضمين شده» برخوردار شودو در بند «ز» از اين حقوق آمده
است:«مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف كند.» وي
ادامه مي‌دهد: همچنين طبق ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري «دادگاه پرسش‌هايي را كه براي رفع اختلاف و روشن شدن
موضوع لازم است از طرفين و شهود و مطلعين خواهد كرد. در صورتي كه متهم جواب
پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اينکه متهم را به دادن جواب مجبور كند،
رسيدگي را ادامه مي‌دهد». اما وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به
آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي پيش‌بيني شده است که: «هر متهمي حق
دارد از پاسخ دادن به پرسش‌هاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم و
تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي اوست، خودداري كند.» اين ماده
حق سكوت را محدود به سوالات غيرمشروع و غير مرتبط دانسته است.
اصل منع شکنجه
اين وکيل دادگستري به اصل منع شکنجه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: به
موجب اصل 138 قانون اساسي «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع
ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و
اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است». باهو اضافه مي‌کند: علاوه بر
هرگونه اذيت يا آزار بدني فرد که حد اعلاي شکنجه است، هر اقدامي که عرفا
اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي شود، نيز مي‌تواند از مصاديق شکنجه باشد،
همچون نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يک نفر در سلول
انفرادي، چشم‌بند زدن به زنداني در محيط زندان يا بازداشتگاه، بي‌خوابي
دادن به زنداني و بازجويي در شب، فحاشي، به کار بردن کلمات رکيک، فشار
رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني، ممانعت از
ملاقات متهم با وکيل و ممانعت از انجام فرايض مذهبي که تماما نقض حقوق و
آزادي‌هاي انساني است.
وي خاطرنشان مي‌کند: منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين‌الملل قاعده‌اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار شده است؛ يكي از اين منابع معاهدات بين‌المللي است و ديگري عرف بين‌المللي ناشي از طرز عمل عمومي. ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي‌توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن قرارداد» همچنين در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحا آمده است: «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد». همچنين بايد اشاره کرد که دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، احتمال تهاجم خارجي، خطر تروريسم يا مصلحت نظام به هيچ‌وجه اعمال شكنجه يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي‌كند.با توجه به آنچه گفته شد حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم و اجراي حکم لازم است، متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است، از خود دفاع كند. دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان شود و به اين سبب، مقررات آيين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، متهم را نيز در دفاع از خود ياري کند. در همين راستا رعايت اصول دادرسي منصفانه حياتي و ضروري به نظر مي‌رسد.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - شنبه - 11/3/1392/
فرم تقاضای نمایندگی فروش محصولات