مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته میشود که به صاحبان آن حق بهرهوری از فعالیتهای فکری و ابتکاری انسان را میدهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیتهای فکری است.[۱]
برخی نویسندگان نام «مالکیتهای فکری» را برای این حقوق ترجیح میدهند از آن جهت که منشاء این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسبتر میدانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمیشوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای میگیرند.[۲] مشخصات مشترک انواع ماکیتهای فکری غیر قابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است.[۳]
تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوشهای ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی بهویژه در زمانی که نویسندهای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار میکند مشخص میشود. چیزی که با این قرارداد منتقل میشود حق انتشار مادی و بهرهبرداری مالی از اثر است اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد همچون دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست.[۴] نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیدههای موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد.[۵]
بعضی محققان ادعا میکنند که حمایت از قوانین حق امتیاز علت اصلی موفقیت صنعتی سازی در انگلستان است. به طور مثال اهمیت این مقوله برای صنعت داروسازی در این است که گاهی برای تهیه یک داروی موثر تا ۲۰ سال زمان نیاز است که نیاز به ۲۰۰ محقق و پرسنل است که میتواند هزینهای نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا را در بر بگیرد و اینچنین سرمایهگذاری در صنعتی که دارو را به راحتی میتوان با دانش داروسازی کپی برداری نمود، بدون وجود قوانین حق امتیاز پیش نمیرود.[۶]
تاریخچه
استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ باز میگردد و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسیاش قدرت قانونی برای محافظت داراییهای فکری (به آلمانی: Schutz des geistigen Eigentums) به کنفدراسیون اهدا شد.[۷]
در ایران
مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئیننامهٔ اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزهٔ صنعت و تجارت میپردازند. یک پیمان بینالمللی معروف به «اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینهاست. در زمینهٔ حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئیننامهٔ اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینهاست.[۸]
منابع
- صفایی، ص ۲۲۷؛ کاتوزیان، ص ۲۳
- مبانی حقوق مالکیت فکری پژوهشکدهٔ باقرالعلوم
- Intellectual Property Theories, Yang D, Ch2, p22 2008
- صفایی، صص ۲۳۸-۲۲۷؛ کاتوزیان ص ۲۳-۲۴
- کاتوزیان، ص ۲۴
- Intellectual Property Theories, Yang D, Ch2, p25 2008
- «ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷» (آلمانی). Hastings Law Journal.
- صفایی، ص ۲۲۸
- صفایی، سید حسین. دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی. جلد اول: اشخاص و اموال. چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ISBN 964-5997-92-5
- کاتوزیان، ناصر. دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ISBN 964-5997-92-5