حقوق
جزا از جمله زیرشاخه‌های حقوق محسوب می‌شود که تنها در محدوده داخلي
مرزهاي کشورها می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد و در حقیقت در این
محدوده کاربرد دارد. این موضوع شامل استثنائاتي می‌شود و با تسهیل در رفت و
آمد و ورود و خروج افراد به سایر کشورها، محدوده اين موارد گسترش می‌یابد؛
چرا که مجرمان مي‌توانند در فاصله كوتاهي از محل وقوع جرم دور شده و به
كشور ديگر بروند. در نتيجه بحث صلاحيت قانون حاكم بر جرم مطرح مي‌شود كه
اين اختلاف در صلاحيت بر خلاف اختلاف‌هاي محاكم داخلي به آساني قابل حلّ
نيست و تنها قراردادهاي بين‌المللي كارساز است.
اصل
سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی، یکی از اصول مهم حقوق جزا محسوب
می‌شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی ایران درباره
کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران
مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر
شده باشد.» به غیر از این ماده، مواد 4 تا 8 قانون مجازات اسلامی نیز به
اين اصل اختصاص دارد.
در
حقیقت ماده 3 تئوري صلاحيت سرزميني را بيان مي‌كند كه هر مجرمي بايد مطابق
قانون كشوري مجازات شود كه جرم در آنجا رخ داده است؛ زيرا اولا مردمي كه
سكونت در محلي را قبول كرده‌اند در حقيقت قبول كرده‌اند كه تابع قوانين
همان محل باشند؛ ثانیا مجرم در هر محلي مرتكب جرم شود نظم و امنيت آن محل
را بر هم مي‌زند و به همین دلیل قانون همان محل صلاحيت تعقيب او را دارد.
ثالثا اگر مجرم به موجب قانون كشور ديگري غير از كشور محل وقوع جرم تحت
تعقيب قرار گيرد موجب تضعيف حاكميت و اقتدار كشور محل وقوع جرم مي‌شود و در
نهایت نیز برقراري امنيت هر كشوري از وظايف حكومت و قانون همان كشور است.
پذیرش اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی توسط سیستم‌های حقوقی
امروزه
سيستم‌هاي حقوقي و قوانين داخلي كشورها، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را
پذیرفته‌اند و این اصل به عنوان يك اصل مسلم در قوانين راه يافته است.فلسفه
وجودی قانون، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و توسعه و پیشرفت جوامع است.
هرچند کشورها دارای حدود و ثغور مشخصی هستند و از لحاظ جغرافیایی محدوده
معینی را در برمی‌گیرند، با این وجود به دلیل مهاجرت، روابط اقتصادی و
تجاری و نیز ازدواج بین اقوام، افراد مختلف ممکن است در یک کشور زندگی کنند
و تابع مقررات آن باشند. به همین منظور کشورها تحت تاثیر رویه و تجربه
گذشته، به دو صورت قوانین خود را بر مردم یا بر محیط تحت اداره خود اعمال
می‌کردند.
خون و خاک؛ معیار اعمال قوانین بر افراد
در
موضوع نخست، این قواعد بر اساس مولفه خون در جامعه حاکمیت می‌یافت، به این
معنا که مردم تابع یک کشور در هر نقطه‌ای از دنیا که باشند، تابع مقررات
آن کشور هستند.خاک،
معیار دیگری است که کشورها تحت تأثیر آن قوانین خود را اعمال می‌کردند، بر
اساس این معیار هر فردی داخل قلمروی سیاسی و جغرافیایی یک کشور باشد، تابع
قوانین آن کشور خواهد بود.استمرار
اعمال این ۲ قاعده در عمل باعث ایجاد نقایص و مشکلاتی شده است؛ به گونه‌ای
که اجرای هر یک از این معیارها به تنهایی در جهان حاضر امکان‌پذیر نیست؛
به عبارت دیگر اگر بخواهیم بر اساس قاعده خون و تابعیت، قواعد را اعمال
کنیم، لازم است هر ایرانی که در هر جای کشور ایران زندگی می‌کند، تابع
قوانین ما باشد. همچنین اگر بخواهیم بر قلمروی جغرافیایی بر اساس معیار خاک
عمل کنیم، هر خارجی که در ایران سکونت دارد، باید به طور کامل از مقررات
ایران تبعیت کند. این در حالی است که در عمل استثنائات فراوانی نسبت به این
دو قاعده اعمال می‌شود؛ به عنوان مثال، معمولا خارجیان مقیم یک کشور از
لحاظ احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن تابع قوانین کشور
متبوع خود هستند، مگر در شرایطی خاص که استثنای وارده بر این قاعده را
پذیرفته باشند. برای مثال تنصیف اموال در برخی کشورهای اروپایی مشمول این
استثنا قرار دارد یا در مورد قاعده دوم در زمینه افراد تابع کشورهای خارجی
نیز همین ملاحظه‌ها را اعمال می‌کنیم و از لحاظ احوال شخصیه، قواعد اتباع
خارجی حاکم است؛ استثنای دیگر پذیرش مصونیت سیاسی در مقابل ارتکاب جرم توسط
نمایندگان سیاسی خارجی است.
از
لحاظ نتایج و آثار مترتب بر این قواعد باید گفت که جنبه‌های مثبت اعمال
معیار قاعده خاک موجب تحکیم حاکمیت ملی و جلوگیری از اعمال تبعیض خواهد
بود. ضمن آن که مانع از هرج و مرج در جامعه می‌شود؛ زیرا احساسات ملی در
برخورد با اعمال تبعیض بین ساکنان یک کشور به ویژه اگر آن افراد خارجی
باشند بسیار حساس و تحریک‌پذیر خواهد بود.در
تاریخ گذشته ایران به ویژه در دوره قاجار مواجه با حوادثی مانند قتل
گریبایدوف روسی توسط مردم بودیم، این شخص متهم به ارتکاب جرم بود؛ ولی دولت
مرکزی قادر به اعمال عدالت کیفری بدون تبعیض نسبت به وی نبود.از
لحاظ ابعاد منفی باید گفت با توجه به گسترش روابط جهانی و حضور روزافزون
افراد کشورهای مختلف در سایر کشورها، در خصوص برخی روابط باید توجه داشت که
اعمال قوانین متبوع این افراد با عنایت به فرهنگ آنان، از قابلیت پذیرش
بیشتری برخوردار خواهد بود؛ زیرا بوم‌گزینان با لحاظ خرده‌فرهنگ‌های ملی در
مقابل فرهنگ عمومی دست به مقاومت می‌زنند و از پذیرش ارزش‌های عمومی حاکم
بر کشور مهاجرپذیر حتی‌الامکان مقاومت می‌کنند که این اقدام ناشی از تبعیت
از ساختار فرهنگی و روابط نهادینه‌شده ناشی از قانون‌مندی کشورهای مبدأ
محسوب می‌شود. همچنین
این واقعیت را باید پذیرفت که دنیای امروز شرایطی را به وجود آورده است که
به تدریج، با توسعه سیاست اعمال قوانین یکسان چه در بخش روابط خصوصی و چه
در بخش نظم عمومی مواجه باشیم. در واقع همان‌گونه که ملاحظه می‌شود،
یکسان‌سازی اجرای قوانین نسبت به تمام افراد ساکن یک جامعه، فصل نوینی را
در نظام تقنینی، اجرایی و حتی قضایی در دنیا ایجاد خواهد کرد.
آثار و نتايج اصل سرزميني بودن قوانين جزایی
اگر
معاون جرمي كه در ايران رخ داده است، در خارج از ايران مرتكب معاونت شده
باشد، به موجب قوانين ايران تعقيب خواهد شد و در مورد شركاي جرم نيز همين
قاعده جاري است اما رسيدگي به جرم يكي از آنها متوقف بر رسيدگي به جرم شريك
يا مباشر يا معاون نخواهد بود.به
محض تحقق جرم در ايران، حق مكتسبه‌اي براي قوانين ايران به وجود مي‌آيد.
بنابراين اگر مجرم از ايران خارج شود باز همچنان صلاحيت قوانين ايران
برپاست و دادگاه ايراني به صورت غيابي رسيدگي كرده و حكم صادر مي‌كند و اگر
نياز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احياناً اقدامات
لازم را براي استرداد وي انجام دهد.اتهام
متهمي كه در ايران تحت تعقيب قرار گيرد از نظر نوع جرم، ميزان مجازات و
مسئوليت با قوانين ايران تطبيق داده مي‌شود؛ بنابراین به قوانين خارجي توجه
نمي‌شود.مليت و تابعيت متهم تأثيري در مجازات و مسئوليت او ندارد و افراد بيگانه نيز مانند متهمان ايراني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند.
استثنائات اصل سرزميني بودن
مصونيت
ديپلماتيک: كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 وين بر اساس عرف بين‌الملل براي
نمايندگان سياسي كشورها نوعي مصونيت برقرار كرده‌اند كه به موجب آن افراد
مزبور قابل تعقيب و مجازات بر اساس قوانين كشور محل مأموريت نيستند. اين
افراد عبارتند از رؤساي دولت‌هاي خارجي، معاونان رؤسای جمهور كشورهاي
خارجي، وزراي امور خارجه، سفير، وزير مختار و.... اما متهم توسط كشور متبوع
خود تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. فرار
متهم تبعه خارجي: اگر تبعه خارجي در ايران مرتكب جرمي شود و به كشور ديگري
فرار كند اگر آن كشور، كشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نيست اما اگر
غير از كشور متبوع خودش باشد، می‌توان از طريق مقررات استرداد اقدام كرد
همچنین اگر اين مقررات اجازه نداد از طريق پليس بين‌الملل می‌توان اقدامات
لازم را انجام داد.
اقتدار کشورها در قواعد جزایی
در
مورد قواعد جزایی، در مقایسه با مقررات مدنی تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در
حقیقت اقتدار کشورها بیشتر در قواعد جزایی به چشم می‌خورد یعنی کشورهای
مختلف برای اعمال قوانین جزایی از قاطعیت و حتمیت بیشتری بهره می‌برند، جز
در خصوص نمایندگان سیاسی یا حق کاپیتولاسیون که برخی کشورها نسبت به بعضی
از ممالک با انعقاد قرارداد می‌پذیرند که می‌توان آن را نقض حاکمیت ملی
تلقی کرد. خارجیانی که تابع این استثناها باشند در صورت ارتکاب جرم، تابع
قوانین کشور خود خواهند بود.
اصل صلاحيت سرزميني در حقوق اسلام
قواعدي
كه در مورد صلاحيت سرزميني يا ساير صلاحيت‌ها گفته مي‌شود برگرفته از
مقررات عرفي است كه اسلام نيز گرچه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احكام
ثانويه به آنها احترام مي‌گذارد. از ديدگاه اسلام مرزبندي كنوني جهان قابل
قبول نيست بلكه جهان به دو كشور دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي‌شود كه
ساكنان دارالاسلام چه مسلمان يا كفار ذمي تابع قوانين اسلام هستند.
فرم تقاضای نمایندگی فروش محصولات