چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل.

-1- چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايراني ضمانتي بعمل آمده باشد – هر يك از موارد ياد شده مي تواند موردي براي بروز تعارض در قوانين و محاكم باشد .البته امروزه قوانين و مقرّرات ارزي حاكم بر هر كشوري محدوديّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانكي و پيدايش روشهاي مختلف پرداخت، از قبيل حوالجات ارزي بانكي، از نقش چك به عنوان وسيلةپرداخت نقدي، در قلمرو تجارت بين المللي كاسته است ؛ ولي در عوض، چكهاي مسافرتي براي تسهيل مسافرت در ارتباط با بانكهاي مختلف و شعب و نمايندگيهاي آنها، كاربردي وسيع يافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسيلة مؤثّري در پرداختها در آمده است . 
برخي از مؤلّفان حقوق تجارت، چكهاي مسافرتي را از مصاديق چكهاي عادي دانسته و ماهيّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . ديوان عالي كشور فرانسه اين تحليل را نپذيرفته وآن را بدواً نوعي اسكناس اعلام كرده، و در تصميمات سالهاي اخير خود چنين نظر داده است كه اينگونه چكها اسكناس بانك هم نيست، بلكه «سند طلب به رؤيت يا به وعدة كوتاه مدّتي است كه مبيّن تعهّد پرداخت از طرف بانك صادر كننده است» . 
هر چند در قلمرو بين المللي، غلبه با گردش چكهاي مسافرتي است، ولي اين بدان معني نيست كه چكهاي عادي و بانكي در انواع و اقسام آن، رواجي نداشته باشد و موجب بروز تعارضي نشود . 
2. قانون تجارت كشورما در فصل چك، طّي مادّة 314 به اصل اشتراك مقرّرات و وحدت احكام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانين، تصريحي ندارد . پس ممكن است چنين نتيجه گرفت كه مبحث سيزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانين خارجي»كه در مورد سفته هم است، در خصوص چك قابليّت اعمال ندارد . 
هر چند چك ــ چنانكه مي دانيم ــ وجوه افتراق چندي با برات و سفته دارد، با اين وجود، وجوه افتراق موجود به كيقيّتي نيست كه چك، از هر حيث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانين گردد. 
قانونگذار در مبحث سيزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانين را در خصوص حقوق «تعهّدات براتي» اعلام داشته است و تعهّدات براتي، به نحوي كه مطرح مي باشد، اعّم از تعهّدات ناشي از برات و ساير اسناد تجاري به معني خاص يعني سفته و چك است. پس قواعد تعارض قوانين راجع به حقوق و تعهّدات براتي تا آنجا كه مغايرتي با طبيعت حقوق و تعهّدات ناشي از سفته و چك نداشته باشد، نسبت به آنها نيز قا بليّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّي اين قواعد، نسبت به مورد سفته، تصريح بعمل آورده ولي در مادّة 314 در فصل راجع به چك ظاهراًاز اين معني غفلت ورزيده است 
بديهي است آن دسته از قواعد تعارض قوانين در مورد برات كه ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولي برات است در خصوص چك مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولي ديگر قواعد حلّ تعارض قوانين ناظر بر شرايط شكلي و ماهوي چك، مثل اهليّت امضا كننده و ظهر نويسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشي از چك، ضمانت، محّل چك، پرداخت وجه چك، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظايف دارندة چك جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوي و… ، حسب مورد مي تواند درمورد اين سند تجاري نيز قابليّت اعمال داشته باشد