براي عقد دختر باكره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جد پدري
او نيز كسب اجازه كرد و با صلاح ديد و مشورت آن ها اقدام به ازدواج نمود.
لذا در اين مورد نيز اجازه خود دختر شرط اساسي و بلكه ركن اساسي عقد ازدواج
است .
ازدواج دختر طبق قانون مدني:
ماده 1043 ق.م قبل از اصلاحيه سال 1361 مقرر مي داشت:
نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
و
در اصلاحيه سال 1361 چون ديگر سن 18 سال, موضوعيت براي رشد نداشت و همچنين
معيار سن ازدواج دختر, سن بلوغ تعيين شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام
رسيده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, تغيير و اصلاح شد.
در اصلاحيه سال 1370 عبارت دختري که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبديل شد, چون عبارت قبلي اين توهم را الغا مي کرد که اگر دختري شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق مي کند پس براي ازدواج بعدي نيازي به کسب اجازه پدر يا جد پدري ندارد. در حالي که در اين صورت باز هم اجازه پدر يا جد پدري لازم است, براي رفع اين شبهه در اصلاحيه عنوان دختر باکره ذکر شد
سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه
ذيل ماده 1043 قانون مدني مقرر مي دارد:
و هرگاه پدر يا جد پدري بدون داشتن علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده است به دادگاه مدني خاص, پس از اخذ اجازه از اين دادگاه به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
هنگامي که اصلاحيه قانون مدني در سال 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ماده 1043 به همان شکل اصلاحي سال 1361 تصويب شد, شوراي نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه براي نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طي نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اعلام کرد:
الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولي از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازين شرع مغاير است.
طبق ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370: در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عاد تا غير ممکن باشد و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد, وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
بدين جهت قسمت ذيل ماده 1043 بدين صورت درآمد:
وهرگاه پدر يا جد پدري بدون داشتن علت موجه از دادن اجازه براي ازدواج دختر مضايقه کند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
در اصلاحيه سال 1370 بين وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمي توان از اين باب نکاح او را ابطال دانست, مگر اين که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولي ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول است به طي شدن اين تشريفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدني خاص ،که اگر ازدواجي بدون اجازه ثبت شود,براي دفتر ثبت ازدواج تخلف انتظامي محسوب مي شود. در اين اصلاحيه, ديگر اطلاع دادن به پدر يا جد پدري و انقضاي مدت پانزده روز از تاريخ اطلاع آنان قيد نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه و با معرفي کامل مرد مورد نظر و شرايط نکاح و مهر از اين دادگاه کسب اجازه نمايد تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضي بداند رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم مي کند.
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او
طبق ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370:
در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد, وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره _ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط است به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص.
حکم موضوع اين ماده در قانون مدني قبل از اصلاحيه سال 1370 وجود نداشت ولي با توجه به قطعي بودن اين حکم در فقه استظهار مي شد که از نظر قانون مدني نيز در صورت عدم دسترسي به پدر و جد پدري, اجازه آنها ساقط است و دختر مي تواند مستقلاً ازدواج نمايد.
ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه يک مورد ديگر را نيز از موارد سقوط اجازه ولي بيان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدري است, که ماده مزبور مقرر مي داشت:
در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري به علتي تحت قيمومت باشد, اجازه قيم او لازم نخواهد بود.
هدف اصلي قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدني اين بود که سقوط اجازه ولي شامل مورد غيبت و عدم دسترسي به او نيز بشود تا هر گونه شبهه اي از اين حيث مرتفع گردد . متاسفانه به جاي واقع مورد محجوبيت ولي حذف شده و بجاي آن حکم مورد غايب بودن او مطرح گرديد و هم اکنون با اين اصلاحيه اين شبهه پيش مي آيد که در صورت محجور بودن ولي, ممکن است اجازه قيم او براي ازدواج دخترش لازم باشد در حالي که از لحاظ فقهي, اجماعي است که در صورت محجور بودن پدر يا جد پدري اجازه قيم انها لازم نيست و حال بايد حکم اين مورد را با توجه به مباني فقهي استنباط نمود.
در هر صورت قدر مسلم , اين است که فقط اجازه شخص پدر يا جد پدري لازم است و چنانچه انها در قيد حيات نباشند يا محجور بوده و تحت قيموت باشند و يا غايب بوده و عادتاً دسترسي به آنها ميسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص ديگر را لازم ندارد.
تبصره الحاقي به ماده 1044 اصلاحي, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط ب هاحراز موضوع در دادگاه مدني خاصي نموده است يعني دختر بايد به دادگاه مزبور مراجعه و غيبت پدر يا جد پدري و عدم دسترسي به او بر دادگاه ثابت نمايد.
تکليف مراجعه به دادگاه, زحمتي است که بردوش دختر گذاشته شده است.که اگر مسئوليت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته مي شد, هم منظور عملي مي گرديد و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.
ضمانت اجراي نکاح دختر بدون اذن ولي
چنانچه دختر رشيده باکره اي بدون اذن پدر يا جد پدري و طي تشريفات قانوني يعني مراجعه به دادگاه مدني خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولي, اقدام به ازدواج نمايد, آيا اين ازدواج باطل است يا خير؟
در صورتي که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضايت دهد اين ازدواج تنفيذ شده و صحيح است.
ولي اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کساني که اجازه پدر را در نکاح لازم مي دانند, بايد معتقد به بطلان ازدواج باشند ولي در بين فقها کمتر کسي صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است
منابع:
عن ابي عبدالله(ع) قال: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بامرها»، وسائل، ج 14
دکتر صفايي, حقوق خانواده, جلد اول
دکتر امامي, حقوق خانواده, جلد اول
محقق داماد, حقوق و خانواده
بانک قوانين کشور-دادگستري استان تهران
«هوالوکیل»
متخصص و وکیل امور ثبت شرکت در خراسان و اخذ مشاوره تلفنی 
روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه 
بزرگترین آیه قرآن کریم مربوط به ثبت ومحکم کاری در ثبت است 
اصطلاحات ثبتی 
